طهران - بروكسل - وكالات

نشر المرشح الإيراني الخاسر في الانتخابات الرئاسية في 12 يونيو مير حسين موسوي تقريراً جديداً من 25 صفحة للتنديد بعمليات التزوير في الانتخابات التي فاز فيها الرئيس المنتهية ولايته محمود أحمدي نجاد، بحسب موقع الحملة الانتخابية لمرشح المعارضة (قلم نيوز).

وفي هذا التقرير الذي أعدته لجنة حماية أصوات موسوي، اتهم أحمدي نجاد بأنه استخدم بشكل كبير وسائل الدولة في حملته. وأخذ عليه أيضاً توزيع المال وخصوصاً لضمان تصويت الناخبين المتحدرين من الطبقات الشعبية.

ويتهم التقرير أيضاً وزارة الداخلية المكلّفة بتنظيم الانتخابات بالانحياز وكذلك مجلس صيانة الدستور المكلّف الإشراف على العملية الانتخابية، مؤكداً أن المؤسستين تحت إشراف أصدقاء الرئيس أحمدي نجاد السياسيين. وبحسب التقرير، فإن أعضاء مجلس صيانة الدستور دعموا الرئيس المنتهية ولايته علناً قبل وخلال الحملة الانتخابية.

ويندد التقرير أيضاً بتدخل الحرس الثوري والباسيج (الميليشيا الإسلامية) في الانتخابات. وقال التقرير أيضاً إن مسؤولين في الحرس الثوري والباسيج دافعوا عن المرشح أحمدي نجاد بشكل علني.

واتهمت لجنة موسوي الرئيس أحمدي نجاد بأنه وضع رجالاً في وزارة الداخلية التي كانت مكلّفة بجمع النتائج. وتساءلت كذلك لماذا طبعت وزارة الداخلية 14 مليون بطاقة اقتراع إضافية عن تلك المتوقّعة لـ 46 مليون ناخب محتمل، بما فيها بطاقات لا تحمل أرقاماً تسلسلية.

من جهة أخرى قال الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رافسنجاني السبت إنه لا يوجد صراع على السلطة في إيران في أعقاب الأزمة التي فجرتها عملية التزوير المزعومة لانتخابات الرئاسة التي جرت في 12 يونيو الماضي حسبما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (اسنا).

ونقلت وكالة الأنباء عن رافسنجاني قوله، في أول رد فعل له في أعقاب الاضطرابات التي أعقبت الانتخابات، إن عملية الانتخابات كانت منافسة داخل إطار النظام ويجب ألا يعتبرها البعض على أنها صراع على السلطة أو تصدع في النظام. كما تجمع مئات من الرعايا الإيرانيين المقيمين في مختلف دول التكتل الأوروبي السبع والعشرين أمام مقر المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل للمطالبة بموقف أوروبي أكثر حزماً في التعامل مع المستجدات الإيرانية وإطلاق سراح المعتقلين الذين تم احتجازهم بعد الاقتراع الرئاسي الأخير في إيران. وطالب المتظاهرون بإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية في إيران وتنظيم اقتراع جديد.