ليس هناك من عذر لشركات الخدمات العامة عندما تقصِّر في أداء أعمالها، وتعجز عن تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، خصوصاً إذا ما وجدت الدعم والمساندة التامة والمطلقة من قبل الدولة؛ فالدولة تدعم - بلا حدود - الشركات التي تقدم خدمات استراتيجية للمواطنين، ومنها شركة الكهرباء والشركة الوطنية للمياه؛ فكلتاهما تقدمان خدمة أساسية ومهمة لا يمكن أن يستغني عنها أي مجتمع. وإذا كانت شركة المياه الوطنية شركة جديدة، وأسعار مياه الشرب التي تُستوفى من المواطنين لا تحقق ما يصرف على توفير المياه من مصاريف تحلية المياه المالحة، أو استخراج وتنقية المياه من الآبار وتوفير المياه الجوفية وغيرها من العمليات المرافقة إلا أنه في المقابل فإن شركة الكهرباء الموحدة شركة قديمة، وتملك خبرات تراكمية وأصولاً ومحطات عديدة حصلت عليها بعد دمج شركات الكهرباء في مناطق المملكة، كما أن الشركة تملك أصولاً وأموالاً عديدة تمكنها من تطوير أعمالها؛ فإضافة إلى دعم الدولة ومساندتها المستمرة والصرف بلا بخل لتعزيز مشاريع الكهرباء، تحصل الشركات على إيرادات كبيرة.. وكبيرة جداً من جراء الرسوم التي تحصل عليها من أجل تقديم الخدمة للمواطنين، وأسعار هذه الخدمة هي الأعلى من بين ما تحصل عليه شركات الكهرباء في الدول المجاورة.

إذن لا يمكن أن نجد عذراً لانقطاع الخدمة الكهربائية أكثر من مرة في مناطق متعددة من المملكة، وهو ما يفسر بأنه تقصير في عمل الشركة وعدم قراءتها لمسارات التنمية والتطور في المملكة التي تتطلب من جميع شركات الخدمات تطوير خدماتها وملاحقة خططها المستقبلية لتحقيق الأهداف التي أقيمت من أجلها.وهذا نفس التشخيص الذي ينسحب على شركة المياه الوطنية التي عليها بحث أسباب العجز الواضح في توفير المياه لأكثر من مدينة في المملكة؛ فهناك الكثير من الأحياء التي يعاني أهلها العطش وشح المياه، وعلى الشركة الوليدة أن توجد البدائل وتطور خدماتها؛ لتحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وتعزز ثقة وآمال المواطنين الذين استبشروا بإنشائها.