رندة أحمد - بلال أبو دقة
صادرت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية 8.5 مليون دولار من أعضاء من حركة حماس كانت تستغل لبناء جهاز أمني لحماس في الضفة الغربية وفقما أكده العميد عدنان الضميري الناطق الرسمي للأجهزة الأمنية الفلسطينية.
ورفض الضميري اتهامات حركة حماس بأن السلطة الفلسطينية تمارس الاعتقال السياسي. وقال: (إنه خلال الأشهر القليلة الماضية صادرنا مبالغ مالية وصلت إلى هذا الرقم، دخلت إلى الأراضي الفلسطينية بطريقه غير مشروعة تخالف القانون الفلسطيني، وصادرنا أسلحة ومتفجرات بكميات كبيرة في مدن نابلس والخليل وقلقيلية، إضافة إلى عشرات العبوات التي كانت معدة للتفجير من عناصر من حركة حماس).
وتابع: (لقد اكتشفت الأجهزة الأمنية شققاً في مدينة نابلس اشترتها حركة حماس كانت معدة كغرفة عمليات ما بين الضفة وغزة لتنفيذ أوامر تصدر من هناك منها اختطاف مسؤولين وعناصر في الضفة الغربية ومخططات أخرى تمس الأمن والقانون الفلسطيني).
وأضاف الضميري: (نحن مستمرون بعملنا حتى تتوقف حماس عن عملها بالتخطيط وتنفيذ ما أسماه انقلاباً في الضفة كما فعلت في غزة).
بدورها اعتبرت حركة حماس - على لسان أيمن طه القيادي في الحركة - تصريحات الضميري محاولات بائسة ومحمومة للقضاء على حركته وإفشال الحوار الوطني.
وقال طه في تصريح صحافي خاص: إن تصريحات الضميري تأتي في سياق الممارسات العملية على الأرض في الضفة الغربية لإفشال الحوار الوطني واستئصال حركة حماس في الضفة، مطالباً الراعي المصري للحوار الوطني بالقيام بوقفة عملية ليدرك الحقيقة.
وأضاف طه إن هذه الأموال هي لجمعيات خيرية تقوم برعاية أسر الشهداء والأسرى صادرتها الأجهزة الأمنية، وليست بالضرورة أن تكون تابعة لحركة حماس؛ فهي لأيتام وضعفاء؛ لمضاعفة ألم أسر المقاومين.
وأكد طه أن هذه الممارسات تهدف إلى القضاء على المقاومة من اعتقال المقاومين ومصادرة أسلحتهم، وقتل روح المقاومة من خلال وضع بائس لأسرهم عبر السيطرة على أموالهم.
وحول اتهام الضميري لحماس بالتخطيط وتنفيذ انقلاب في الضفة الغربية، أكد القيادي الحمساوي أن الحديث عن الانقلاب أسطوانة مشروخة، وأضاف أن ما يجري في الضفة هو تنفيذ لخريطة الطريق ومحاولة للقضاء على المقاومة.
