الرياض - عبد الله الحصان:

حمل اقتصادي وعضو سابق بمجلس الشورى شركات المقاولات المحلية مسؤولية فقدان ثقة الجهات الحكومية فيها مؤكداً ان الاعتماد على المقاول الأجنبي بات أمرا منطقيا في ظل تعثر وتأخر المشروعات المنفذة والذي بات سمة دائمة لغالبية المقاولين المحليين، وقال إبراهيم بن سلمه ل(الجزيرة):

إن حفيظة المقاولين المحليين تجاه المقاولين الأجانب غير مبررة باعتبار ان عددا من الشركات المحلية المنفذة للمشاريع لا تمتلك القدرة على إدارة كافة المشروع وتضطر للاعتماد على منظومات متفرقة من مقاولي الباطن والذين يكونون في الغالب أجانب؛ بينما شركات المقاولات الأجنبية تملك قدرات متكاملة ومن أبرز ميزاتها أنها لا تعتمد على مقاولين بالباطن، كما أنها أقل تكلفة من شركات المقاولات المحلية. من جانبهم شدد متخصصون في قطاع الإنشاءات على ان المشروعات تمثل اصولا وطنية بالمفهوم الاقتصادي وان كفاءة إنشائها تضمن جودة هذه الأصول وإنتاجيتها بما يخدم الاقتصاد الوطني.

وفي المقابل مايزال المقاولون المحليون يواصلون الشكوى من شراسة المنافسة مع المقاول الأجنبي في المشاريع الحكومية مستندين إلى قرار سام صدر قبل عشرين عاما يحدد عدم اسناد المشاريع الصغيرة والمتوسطة للمقاول الأجنبي في المشاريع الحكومية، وأن يكون التكليف غير مباشر وانما بالدخول ضمن منافسة عامة وأن يكون عقد المقاول الأجنبي هو نفس عقد الأشغال العامة الموقع مع المقاول المحلي.

إلى ذلك يعتقد قال متخصص في قطاع هندسة الإنشاءات - فضل عدم ذكر اسمه - ان المقاول المحلي يملك خبرة وقدرة لا تقل شأنا عن المقاول الأجنبي، بل ربما تزيد مؤكدا على حاجة الكيانات المحلية في القطاع إلى الاندماج لتكوين شركات ضخمة قادرة على النمو والمنافسة في الفترة القادمة، وقال إن عدم وعي المقاولين المحليين بواقع المنافسة قد يفوّت عليهم فرص تتضاءل في المستقبل.

ويعد قطاع المقاولات ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية بعد النفط من حيث الإسهام في الناتج الإجمالي بواقع نحو 8%، ويعاني هذا القطاع من منافسة شرسة من المقاول الأجنبي وتحديداً في الحصول على كعكة المشاريع الحكومية، ويرصد المتابعون للقطاع ان المقاول الأجنبي بات ينافس المحلي على المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، أسباب هذا الدخول يراها البعض مبررة نتيجة لكفاءة المقاول الأجنبي والحاجة إلى جودة أدائه مع زخم المشروعات الإنشائية وقدرته على الوفاء بالتزامات التوقيت والكفاءة وقدرته على المنافسة وتخفيض التكلفة، في المقابل يرى المتابعون لأداء قطاع المقاولات من الداخل ان شركات المقاولات المحلية لم تستطع الوفاء بالتزاماتها تجاه المشاريع التي قدمت لها من الدولة وتحديدا في عام 2008 عندما حدثت أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء ولم يستطع المقاولون الوفاء بالتزاماتهم وانسحاب بعضهم من المشاريع والمناقصات الحكومية.