الرياض - خالد العيادة:

اتجهت شركات تأجير السيارات مؤخراً إلى اعتماد استراتيجية جديدة تقضي بتأجير سياراتها للشركات الكبرى بعقود طويلة الأجل؛ وذلك تقليلاً للخسائر التي مُنيت بها هذه الشركات نتيجة السرقات والديون المعدومة؛ مما يكبد شركات التأجير خسائر فادحة تزيد على ملايين الريالات سنوياً.

في البداية يقول إبراهيم زايد العتيبي موظف بأحد مكاتب تأجير السيارات بالرياض: إن مكاتب تأجير السيارات تحقق ربحية عالية بالفعل إلا أنها تمر بمشاكل عديدة تقلل نسبة هذه الأرباح بل تحيلها إلى خسارة، منها تزوير البطاقات والرخص وبطاقات العمل بالنسبة للأفراد وبالنسبة للشركات، حيث تأتينا خطابات وتعاريف من الغرفة التجارية مزورة.

وأضاف العتيبي: إننا نواجه ضياعاً لحقوقنا كمستثمرين سعوديين في مجال تأجير السيارات؛ لأن بعض المستأجرين يأخذ السيارة لمدة قد تطول إلى شهر أو شهرين، ونحن لا نعلم عن مصير سياراتنا أي شيء؛ ذلك لأن البيانات التي لدينا مزورة ولا نستطيع الاستدلال على المستأجر من بياناته التي لدينا، وهذه هي المشكلة الكبرى التي تواجهنا كملاك لمكاتب التأجير.

وأشار العتيبي إلى أن المشكلة الثانية هي عدم التزام المستأجر بالسداد؛ فنخسر نحو ثلاثمائة وخمسين ألف ريال سنوياً بسبب المستأجرين المماطلين في سداد إيجار السيارات التي استأجروها.

وأكد العتيبي أنهم مسجلون كبقية الشركات العاملة في هذا القطاع في برنامج شموس وبرنامج القائمة السوداء black list مع الجهات المعنية، واللذان يوضحان لنا المتعثرين بالسداد والمفحطين؛ حتى نتجنب التأجير لهم منعاً للخسارة بسبب عدم السداد أو إهلاك السيارة، فإذا حضر المستأجر إلينا ندخل رقم بطاقته المدنية فإن كانت لديه أي مشكلة فإن الجهاز لا يقبل البطاقة.وأوضح: استفدنا كثيراً من هذا البرنامج إلا أن المعاناة الحقيقية تكمن في الخسائر الفادحة التي نتلقاها من جراء عدم التزام قطاع كبير من المستأجرين بالسداد، علماً بأنهم من غير المتعثرين وليس لهم بيانات في القائمة السوداء.وبسؤاله عن عدد السيارات الموجودة لديهم، أجاب: لدينا أكثر من 200 سيارة حديثة تعمل في خدمة المستهلكين، وأضاف أن هذا العدد من السيارات متوسط بالنسبة للشركات الكبرى التي تعمل في هذا القطاع الحيوي الكبير.

وفي نفس السياق قال صالح العنزي - مستثمر آخر -: إننا نعمل في مجال تأجير السيارات منذ أكثر من 6 سنوات، ولدينا أكثر من 250 سيارة، ونحصل على السيارات من شركات التقسيط، متفقاً على أن القطاع يحقق أرباحاً كبيرة إلا أنهم يعانون من مشاكل ومعوقات مزمنة تحتاج إلى حل، مثل وضع السيارة عند المكتب لمدة تزيد على الشهر والشهرين وعدم دفع الإيجار كاملاً أو فصل العداد أو التفحيط بالسيارة وتغيير بعض القطع الميكانيكية دون إعلامنا بذلك.

وأضاف العنزي أن لديهم مديونيات تقدر بخمسمائة ألف ريال يعتبرونها في عداد الديون المعدومة أو المشكوك في تحصيلها. وتأتي مشكلة التأمين على رأس العقبات التي تواجهنا؛ لأن السيارات المؤجرة لا يشملها التأمين وتعتبر في وضع التشغيل، وأوضح أنهم يتجهون إلى تأجير السيارات للشركات الكبرى بعقود طويلة الأجل؛ تقليلاً للخسائر التي يتكبدونها نتيجة التأجير للأفراد حال امتناعهم عن الدفع، وأن الإيجار الشهري يتراوح بين 1300 و2000 ريال.

وأكد العنزي أن القطاع رغم ما يتخلله من مشكلات إلا أنه يعد من القطاعات التي تشهد نمواً متصاعداً، مضيفاً أن هذا النمو يرتكز بالأساس على نمو وقوة اقتصاد المملكة، مشيراً إلى أن القطاع يحقق عوائد سنوية تقدر بـ250 مليون ريال (66 مليون دولار) وحجم الاستثمارات فيه يتجاوز ملياري دولار.