نشرت الصحف خلال الأسبوع الماضي أن مجلس الشورى سوف يناقش ظاهرة ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات بسبب ارتفاع حوادث السيارات، حيث سيعمل المجلس على اقتراح إيجاد الحلول العلمية السريعة لها. الجدير بالذكر، ان إحصائية جديدة صدرت مؤخراً عن الأمن العام أظهرت أن عدد المتوفين من جراء الحوادث المرورية بالمملكة خلال العام الماضي (1428هـ) قد تجاوز 6300 شخص، فيما تجاوز عدد الحوادث المرورية 435 ألف حادث غالبيتها داخل المدن، في حين أن الوفيات ترتفع نسبتها في الحوادث التي تقع خارج النطاق العمراني.

في ظني أننا لو سألنا أحد أطفالنا عن الأسباب المؤدية إلى تزايد الحوادث المرورية لدينا لبادر بالقول إن تجاوز السرعة المحددة وقطع الإشارات المرورية هما السببان الرئيسان في تلك الحوادث ناهيك عن الاستهتار والجهل والتهور من قِبل شريحة ليست بالقليلة من سائقي السيارات لدينا، وبالتالي فإذا كنا نعلم جميعاً عن الأسباب المؤدية إلى الحوادث المرورية ومن ثم تزايد الضحايا البشرية من جراء تلك المجازر المرورية، فإنني أدعو الاخوة أعضاء مجلس الشورى (وعلى الأخص أعضاء لجنة الشؤون الأمنية بالمجلس) بعدم استغراق الوقت الطويل في دراسة تلك الأسباب، وكذلك عدم إضاعة وقت المجلس في مناقشة إيجاد الحلول لها، حيث إن هناك العشرات بل المئات من الحلول التي توصلت إليها العشرات من الأبحاث والدراسات التي تناولت الحوادث المرورية لدينا، كما أن لدينا العشرات من التوصيات الفاعلة والقابلة للتنفيذ التي أوصت بها الكثير من الندوات والمؤتمرات وورش العمل التي أُقيمت لهذا الخصوص، ناهيك عن العشرات من الحلول التي سطرتها أقلام الكتّاب والمحررين والتي غصت بها مختلف الصحف ووسائل الإعلام لدينا. المهم في الأمر، فإنني أؤكد أن الإدارات المرورية لدينا على اطلاع تام وعلم بكل تلك الحلول القابلة للتنفيذ والكفيلة بالقضاء على ظاهرة المجازر المرورية لدينا، ولكن بكل أسف لا ترغب في تطبيقها لأسباب لا يعلمها سوى المسؤولين في تلك الإدارات المرورية.

ولذا فإنني أرى أنه بدلاً من إضاعة وقت مجلس الشورى في دراسة مسببات الحوادث المرورية لدينا، واقتراح الحلول المناسبة للحد من تلك الحوادث، فإنني أعتقد بأنه من الأجدى أن يتم توجيه الدعوة إلى المسؤولين في الإدارات المرورية ومناقشتهم، (بل مساءلتهم) عن عدم تطبيقهم لعشرات العقوبات والحلول المتوفرة لديهم، والتي للأسف تضمنتها لوائح وأنظمة متوجة بموافقات سامية. وإنني أجزم بأن التطبيق السليم لتلك العقوبات كفيل بالقضاء على ظاهرة المجازر المرورية.