لاهاي - ا ف ب

أكد مدعي المحكمة الجنائية الدولية أمس الثلاثاء أنه يملك ما يكفي من الأدلة لطلب إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب إبادة، وذلك بعد صدور مذكرة مماثلة بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وكتب المدعي لويس مورينو أوكامبو في وثيقة سلمت أمس إلى غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية (على غرفة الاستئناف... أن تعتبر أن ثمة دوافع منطقية للاعتقاد أن الرئيس البشير مسؤول جنائياً عن ثلاث تهم بارتكاب إبادة). وأضاف أن (الجهة الاتهامية قدمت أدلة مفصلة على استخدام كل جهاز الدولة السودانية بهدف القضاء على قسم أساسي من ثلاث مجموعات إثنية في كل منطقة دارفور طوال أكثر من ستة أعوام). وتابع المدعي أن (الجهة الاتهامية تطلب من غرفة الاستئناف تصحيح الخطأ) الذي ارتكبه قضاة محكمة البداية وأن (تعاود إرسال القضية مع إصدار أمر يسمح باعتقال الرئيس البشير بتهمة ارتكاب إبادة). وكان قضاة محكمة البداية أصدروا في الرابع من مارس مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور الذي يشهد حرباً أهلية منذ 2003 لكنهم لم يأخذوا بتهمة ارتكاب إبادة التي طلب المدعي توجيهها. ويؤكد مورينو أوكامبو أن البشير مسؤول عن مقتل ما لا يقل عن 35 ألف مدني من ثلاث إثنيات بين العامين 2003 و2005 وعن طرد واغتصاب مئات الآلاف من هؤلاء، الأمر الذي يثبت في رأيه (نيات الإبادة) لدى الرئيس السوداني.