«الجزيرة»- عبد الله الحصان:

نفت لجنة المقاولين بغرفة الرياض تخوف المقاول السعودي من منافسة المقاولين الأجانب له، وقال رئيس اللجنة فهد الحمادي في رد على تصريح عضو مجلس الشوري السابق ابراهيم بن سلمة نشرته (الجزيرة) أمس الأول: المقاول السعودي لا يطالب بإيقاف دخول شركات المقاولات الأجنبية وإنما يطالب فقط بإيجاد معايير متساوية للمنافسة، وان لا يعفى المقاول الأجنبي من اشتراطات تطبق فقط على المقاول السعودي وأضاف: المستثمرين الأجانب يحصلون على مميزات لم نستطع كمقاولين وطنيين أن نحصل على جزء بسيط منها.

وكشف الحمادي ان المعطيات المعاشة حاليا على أرض الواقع تؤكد أن غالبية المقاولين الأجانب الذين يعملون حالياً في السوق السعودي ولدوا من رحم قطاع المقاولات الوطني فبعض المهندسين غير السعوديين كانوا يعملون في شركات مقاولات سعودية، وعند فتح نظام الاستثمار الأجنبي قاموا بإنشاء شركات لهم وظلوا يعملون في السوق بنفس الخبرات التي اكتسبوها من السوق المحلي، واشار الحمادي إلى ان الشركات الأجنبية ستكون متخوفة من الدخول في سوق المقاولات السعودي بشكل فاعل في ظل العقود الحالية وعدم تطبيق عقد (فدك) وما نصت عليه القرارات رقم 123 - 155 من بنود. وتابع رئيس لجنة المقاولين: الشركات الأجنبية لن تدخل السوق السعودي إلا بشروطها أما إذا ما دخلت بنفس العقود الحالية فأعتقد أن المقاول السعودي وحده من يستطيع تحمل تلك العقود.

وقال الحمادي ان قطاع المقاولات الذي يعد ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية بعد النفط من حيث الإسهام في الناتج الإجمالي حجم استثماراته هذا العام فاقت الـ 200 بليون ريال في مختلف المشاريع، مبيناً ان هذا الرقم يعكس ان المقاولات هو القطاع الأكثر ديناميكية فهو المحرك الرئيسي لقطاعات تجارية وصناعية وخدمية لا حصر لها تساهم في خلق الوظائف وتدوير الثروة وخلق الاستقرار والتوازن لكل عوامل السوق المحلية، فإذا سمحنا لها بأن تتأزم، فإنّ ذلك سيعني أن تتداعى أجزاء الجسد الأخرى بالسهر والحمى.

وأضاف: المقاولون ينظرون لقطاعهم أنه بمثابة الرافعة الرئيسية للصناعة الوطنية فهم أكبر عملاء المنتجات الوطنية على الإطلاق بكل أطيافها وجدد الحمادي في ختام تصريحه مطالبته بإنشاء هيئة للمقاولين تسهم في تنظيم القطاع وتعزيز تواجده على الساحة المحلية الإقليمية.