جدة - فهد المشهوري:

أغلقت المحكمة الجزائية بجدة يوم أمس استقبال طلبات الاستئناف في الأحكام الصادرة ضد 49 شخصاً من رؤساء المجموعات في قضية (سوا) الشهيرة، وجاء في مقدمتها اعتراض المتهم الرئيس في القضية عبد العزيز الجهني، وبلغ عدد لوائح المعترضين على الأحكام 46 لائحة، حيث ستقوم المحكمة الجزائية برفعها إلى محكمة الاستناف.

وتوقعت مصادر لـ(الجزيرة) داخل محكمة جدة ان يستغرق الرد عليها من قبل محكمة الاستئناف أكثر من ستة أشهر، لكثرة الاورق واللوائح في القضية، وبذلك يسدل الستار على قضية شغلت الرأي العام على مدى أكثر من أربعة أعوام، وأرهقت أكثر من (4 آلاف) مساهم من ضحاياها الذين فقدوا أموالهم، ويأتي إغلاق طلب الاستئناف للأحكام الصادرة مؤخراً ضد رؤساء المجموعات، الذين تجاوز عددهم 50 رئيس مجموعة، جميعها في الحق العام وبعضها في العام والخاص، باعتبار أن هناك أحكاماً صدرت ضد رؤساء مجموعات حول الأموال التي تبادلوها مع الجهني، وكانت محكمة جدة قد شهدت سلسلة من الجلسات المتعلقة بمحاكمة 49 رئيس مجموعة، متهمين بتبديد أموال المساهمين في قضية (سوا) الشهيرة،حيث استمرت أكثر من ستة أشهر، ونتج عنها أن أصدر قاضي المحكمة الجزئية بجدة عابد الأزوري أحكاما متفرقة منها الحكم على 10 متهمين بالسجن 10 سنوات، وقرابة 1100 جلدة، بدأها الأزوري بالحكم على ثلاثة ضباط، والشريك الرئيس للجهني محمد الشمراني، ورئيس المجموعة مشاري العمري بالسجن 5 سنوات و300 جلدة، وكذلك (أ.الرفاعي) بالجلد 60 جلدة، ومطالبته بإعادة 54 ألف ريال، و(م. الحافظي) بالسجن 3 أشهر، و(م. السلمي) بالسجن 6 أشهر، و150 جلدة، ومطالبته بإعادة مبلغ 4 ملايين و300 ألف ريال، و(س. الحافظي) بالسجن سنة واحدة، و(ف المحمادي) بالسجن 3 سنوات، و(خ.الحربي) بالسجن سنتين و500 جلدة، ومطالبته بإعادة 5 ملايين ريال، وأ.الشيخي) بالسجن لمدة عام، و(ع. محفوظ( بالسجن لمدة عام، و(ه. محمد) بالسجن لمدة أربعة أشهر، و(ت. القيادي) بالسجن أربعة أشهر أيضا،كما تضمنت جلسات المحاكمة اخذ تعهدات خطية بعدم الدخول في المساهمات لعدد من رؤساء المجموعات الذين لم يثبت عليهم أية حقوق.