«الجزيرة» - عبد الله الحصان

طالبت لجنة المقاولين بغرفة الرياض بمساواة المقاول الوطني بالأجنبي من خلال اشتراطات موحدة تطبق على الطرفين معا، وقال رئيس اللجنة فهد الحمادي: المستثمرون الأجانب يحصلون على مميزات لم نستطع كمقاولين وطنيين أن نحصل على جزء بسيط منها.

وأضاف: الواقع يؤكد أن غالبية المقاولين الأجانب الذين يعملون حالياً في السوق السعودي ولدوا من رحم قطاع المقاولات الوطني؛ فبعض المهندسين غير السعوديين كانوا يعملون في شركات مقاولات سعودية، وعند فتح نظام الاستثمار الأجنبي قاموا بإنشاء شركات لهم وظلوا يعملون في السوق المحلي بنفس الخبرات التي اكتسبوها منه.

وأبان إن الشركات الأجنبية لن تدخل السوق السعودية إلا بشروطها؛ مشيرا إلى أنها ستكون متخوفة من الدخول في السوق السعودي بشكل فاعل في ظل العقود الحالية وعدم تطبيق عقد (فدك).

وقال الحمادي: إن حجم استثمارات قطاع المقاولات هذا العام فاقت الـ 200 بليون ريال في مختلف المشاريع؛ مبينا أن هذا الرقم يعكس قوة القطاع وديناميكيته كونه محركا رئيسا لقطاعات تجارية وصناعية وخدمية لا حصر لها تساهم في خلق الوظائف وتدوير الثروة وخلق الاستقرار والتوازن لكل عناصر السوق المحلية.