الطائف - فهد سالم الثبيتي
أكد محامي المعلمين والمعلمات في قضيتهم المتعلقة بحقوقهم الوظيفية والمستويات المستحقة أحمد بن جمعان المالكي عودة ملف القضية للمحكمة الإدارية، مُشيراً إلى أن الأسباب التي جاءت في حكم المحكمة عادية جداً ومردود عليها بأسباب أقوى منها مما يُعطي مؤشراً لنقض الحكم.
وكانت المحكمة الإدارية قد استأنفت أمس الأول جلساتها المُتعلقة بالدعاوى المرفوعة من مُعلمي ومعلمات منطقة مكة المكرمة ضد وزارة التربية والتعليم من خلال الجلسة الختامية وحكمت بإثبات المستويات المستحقة للمعلمين والمعلمات من تاريخ صدور قرارات التحسين، وعدم قبول طلب التحسين على المستوى الوظيفي منذ تاريخ التعيين، ورفض طلب الدرجات الوظيفية والفروقات المادية، ولم تفصح المحكمة عن أسباب الحكم وقت النطق بالحكم، وأفهمت المحامي بأن الأسباب ستكون جميعها مبينة حين تسلُّم الحكم الصادر في الدعوى.
وأكدت اللجنة الإعلامية لمعلمي ومعلمات المملكة أن استئناف القضية حق إجرائي شرعي سيقوم به المعلمون والمعلمات من أجل الحصول على حقوقهم الوظيفية مُعبرةً عن تفاؤلها الكبير بتدخل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - حفظه الله - في سبيل انهاء القضية، كما أبدت تفاؤلها أيضاً بالأيام القادمة وما ستخرج به من فرح للمعلمين والمعلمات منوهةً بالدور الكبير الذي يقوم به المحامي أحمد المالكي في سبيل إنجاح وكسب القضية.
