تخصص عدد من الصحف اليومية صفحات ثابتة للإعلانات المبوبة التي تعلن عن خدمات مختلفة من بيع وشراء ونقل كفالة وتنازل عن عمالة وحجوزات سفر وعرض لأجهزة وسيارات وفرص عمل ونحوه. ومن المؤكد أن مثل هذه الإعلانات تقدم خدمة لشريحة كبيرة من المجتمع، خاصة للمتابعين لها والذين قد يجدون من خلالها بغيتهم أو حاجتهم، على الرغم من المبالغة التي تغلف هذه الإعلانات، وهو أسلوب دعائي معروف لجذب القارئ وتشويقه وتقديم العرض أو السلعة بأفضل صورة.

على أن هذه المبالغات قد تعد أحياناً لافتة للانتباه وتدفع إلى التفكير؛ كونها تشكل في النهاية تراكم تفكير مجتمع أو حتى توجه، وفي أحيان أخرى يحمل الإعلان (محاذير) تستغرب معه صمت الجهات المعنية عن نوعية هذه الإعلانات.

فمن المبالغات: الإعلان عن خادمات (يجدن) أو (تجيد) تربية الأطفال، وهذا - من وجهة نظري - يشكل حالياً فكر مجتمع، ومن المؤسف أن معظم الأسر تلجأ إليه، وهو إيكال مهمة تربية الأطفال والإشراف عليهم إلى (خادمة) هي في الأصل مهمتها شؤون المنزل من نظافة وترتيب، فكيف تكون مسؤولة عن تربية الأطفال؟ وأشير هنا إلى نقطة مهمة، وهي مستوى الخادمة ثقافياً وتعليمياً عدا كونها قدمت من بيئة مختلفة تماماً عن بيئتنا؛ فكيف تكون هي المناط بها (تربية الأطفال)؟!

أما المحاذير، فيمكن الإشارة إلى تلك الإعلانات التي تعلن عن وجود منتجات طبيعية وطبية تساعد على منح القوة وتفيد لأمراض معينة. ومثل هذه الإعلانات تدفع بي إلى التساؤل عن موقف وزارة الصحة وحتى حماية المستهلك في وزارة التجارة، حول مسؤوليتها عن السماح بمثل هذه الإعلانات التي يعرف الكثير ممن سار وراءها أنها مجرد وهم وقد تؤدي إلى نتائج خطيرة.

الأمل أن تتم مراقبة هذه الإعلانات وعدم السماح بنشرها إلا بعد التدقيق بها، وأن يتاح أيضاً الإعلان عن تجارب من وقعوا في شراك بعض الإعلانات غير الصحيحة، كما يحدوني الأمل أن تتكفل الجهات المسؤولة بمساءلة أصحاب الإعلانات التي تقدم منتجات طبية أو غذائية ثبت عدم صدقها وصحتها أو من قاموا بعمليات خداع و(نصب) من خلال إعلاناتهم.