القطاع السياحي يمثل سلة التنمية الشاملة ومحطة التواصل الواسعة بين القطاعات الاقتصادية، هذه الدائرة من التشابكات هي من جعلت القطاع في نظر المتخصصين قطاعاً افتراضياً لا يمكن حصره بالمفهوم الاقتصادي فهو يملك مجالاً ثقافياً وإنسانياً واسعاً يبدأ بابتسامة موظف المطار وسائق التاكسي ولا ينتهي عند سلوكيات المجتمع وإمكانات التواصل داخله، وقد اتجهت جهود الكثير من دول العالم في سباق النمو والتنمية إلى بذر الخطط في رحم هذا القطاع ليلد الفرص الوظيفية المتنوعة بحكم أنه أغزر قطاعات الخدمات إنتاجاً للوظائف، فكثير من دول أوروبا وآسيا والدول العربية باتت تولي القطاع السياحي الأولية الكبرى في عنايتها بالقطاعات الاقتصادية تخطيطاً وتشريعاً وتأهيلاً، ونحن في المملكة العربية السعودية كما تشير الإحصاءات الرسمية ننفق على سياحة الخارج 45 مليار ريال سنوياً، وعلى الرغم من هذا المبلغ الضخم الذي يكشف عن طلب هائل للمنتجات السياحية من الداخل إلا أن الاستثمار السياحي المحلي لا يزال يمثل نسبة متدنية من حجم الاستثمار في المملكة، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول ضرورة دراسة مناخ الاستثمار السياحي المحلي وإزالة العقبات أمامه، ومع اليقين بأهمية تنمية السياحة الداخلية إلا أنه بالمقابل لا ينبغي النظر إلى سياحة الخارج في المجمل بحكم أنها هدر اقتصادي لأن السفر إلى الخارج إذا ما التزم السائح فيه بضوابط وأخلاقيات السفر واحترام الآخرين فإنه يمثل أحد الروافد المعرفية المهمة للإنسان، واليوم بعد أن انشئت الهيئة العامة للسياحة والآثار وإسناد تسيير أمورها إلى المفكر الشاب صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز فإننا نتطلع إلى بناء قطاع اقتصادي حقيقي مشارك في التنمية بشكل فعّال ومتجاوز للنظرة التقليدية التي كبلت هذا القطاع طويلاً باعتباره مجرد فائض استثماري، فهذا القطاع يمكن أن يكون مشاركاً في جميع الحلول التنموية التي تواجهها بلادنا كتخفيف الضغط على المدن الرئيسة وتنمية الموارد البشرية وتنويع مصادر الدخل وتطوير الذات الوطنية ودعم الشعور بالانتماء وهو بالضبط ما تسعى الهيئة العليا للسياحة لتحقيقه من خلال الخطط طويلة وقصيرة المدى والتي يستلزم لقطف ثمارها التفاعل معها على مستوى الطلب والعرض من المستهلكين للخدمات السياحية والمستثمرين فيها بحكم أن الوعي الثقافي السياحي أولى ركائز نجاح بناء القطاع السياحي.