«الجزيرة» - الرياض

عقد البنك الأهلي مؤخراً أول دورة للتمويل العقاري السكني في المنطقة الوسطى بمشاركة عدد كبير من المطورين ومكاتب العقار المهتمّين بالتمويل العقاري وعقدت الدورة على ثلاث فترات أحاطت المطورين والعقاريين بأحدث المتغيرات في سوق التمويل العقاري وآخر مستجدات قانون الرهن العقاري. واستعرضت الدورة الفرق بين التمويل العقاري والتأجير وإيضاح معادلة التمويل العقاري كأحد ثوابت المصرفية الإسلامية التي تسير عليها إستراتيجية البنك الأهلي نحو تحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة وأوضح المهندس سراقة الخطيب رئيس دائرة التمويل العقاري السكني بقطاع تمويل الأفراد بالبنك أن برنامج الدورة أفصح عن التغطية الجغرافية للتمويل العقاري في أنحاء المملكة حيث تبيّن أن الرياض تُمثل أكبر سوق للتمويل العقاري في المملكة. وأبان أن البرنامج يهدف إلى تدريب مكاتب العقار والعقاريين على الإجراءات والمستندات المطلوبة لمنح عملائهم تمويلا عقاريا من خلال برنامج الأهلي للتمويل العقاري الذي سيقوم بتوفير المشورة والتوعية العقارية من خلال الأبحاث التي يجريها قبل التمويل لينهي كافة متطلبات التمويل العقاري في مدّة زمنية قياسية. وأضاف: تطرّقت الدورة إلى بعض التقارير والإحصائيات الخاصّة بالبنك والتي بيّنت أن سوق التمويل العقاري في المملكة يقدّر بنحو 6 مليارات ريال، وتشكّل قيمة الدلالات (السعي) المدفوعة فيه بنحو 150 مليون ريال، وهو ما يتيح المنافسة الشريفة بين مكاتب العقار والمطورين.