الطائف - جدة - فهد سالم الثبيتي - فهد المشهوري:

أصدر ديوان المظالم بمحافظة جدة أمس الأحكام النهائية القابلة للاستئناف فيما يتعلق بقضية 26 شخصاً ما بين موظفين ببلدية الطائف ومُستثمرين من رجال أعمال كانوا قد تورطوا في قضايا رشوة وصفت بعضها من الدرجة الأولى بعد أن تم التحقيق معهم أولاً عن جهات رسمية كهيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية التي أدانتهم وحددت كُل شخص منهم بما يتعلق به من إدانة وفقاً لبلاغات وتأكيدات حسب وصفها تلقتها حيال هؤلاء المتورطين وقدمتهم للقضاء لاستصدار الأحكام الشرعية بحقهم، لحين ان بدأت القضية في التداول عبر أروقة ديوان المظالم وبلغت في جلساتها قُرابة العشرين جلسة طوال الثلاث سنوات والنصف السابقة وهي عُمر القضية من حيث التأجيل الذي عصف بها، كذلك تغيير القُضاة في مرات عديدة ونقلها من دائرة بالمحكمة لأخرى، وقبل ترقب ما سيحدث بالجلسة القادمة التي كان مُقرراً أن تُعقد في نهاية الشهر الحالي يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من الشهر الحالي بعد أن تأجلت من الجلسة الماضية بسبب زيادة البحث ودراسة القضية من حيث الاستفسار من هيئة الرقابة والتحقيق عن بعض الأمور المتعلقة ببعض المتورطين ومن المتوقع أن تكون قد وردت هذه الإجابات لحين أن صدرت الأحكام يوم أمس دون الانتظار لموعد الجلسة القادمة من عمر القضية.

وكان المتورطون في قضايا الرشوة وتحديداً الـ 23 موظف من البلدية قد أدينوا بتقاضي مبالغ مالية بهدف تسريع معاملات وإصدار رُخص بطرق مخالفة والمساعدة على تسهيل إجراءات صرف المنح بطرق مُخالفة وبشكل سريع بخلاف الإجراءات المتعلقة بأعمال البلدية، فيما كان بينهم اثنان من المُهندسين أحدهم مسؤول كبير ببلدية الطائف في وقت سابق والآخر مهندس تخطيط عمراني تورط في مبالغ خاصة بإحدى الحدائق المعروفة بالطائف والتي كانت قد توقفت بسببه وفقاً لما أدانته به الجهات المُحققة والتي أوصلتهم للقضاء، حيث صدر بحقهم إيقاف عن العمل لكونهم شبه مُعترفين وكل التُهم والتورط يدور حولهم عندما تأكدت الجهات المسؤولة والرقابية عن وضعهم في القضية بخلاف المتورطين الآخرين الذين من بينهم مهندسون مدنيون ومساحون وموظفون بأقسام أخرى بالبلدية، فيما شملت الرشاوى ثلاثة آخرين من رجال الأعمال والمتورطين والذين كانوا يتعاملون مع موظفي البلدية المتورطين من خلال دفع مبالغ رشوة لهم مُقابل تيسير أمورهم المرتبطة بقوانين البلدية من حيث المخالفات والتراخيص والمنح وخلافه.

إلى ذلك شهدت المرافعات المُتعلقة بالقضية وقتاً طويلاً تسبب في تدهور الأوضاع النفسية لدى الموظفين فيما كان القضاء بديوان المظالم قد طالب بشدة بإفشاء أسماء المُبلغين عن المتورطين بالرشوة من موظفين البلدية ورجال الأعمال، إلا أن تلك الجهات فضلت وألزمت نفسها بالتحفظ لكون ذلك من الأسرار التي لا يحق الإفشاء بها مُطلقاً وظلت المُرافعات تتواصل بحضور كافة المتورطين من الموظفين لحين بلوغها 19 جلسة طوال عمر القضية التي شغلت الرأي العام من حيث تأخر النطق بالحكم حتى إن الموظفين أنفسهم كانوا يُطالبون باستصدار الأحكام من أجل الارتياح من الدوامة التي عصفت بعقولهم.

وكشفت مصادر (الجزيرة) أن الأحكام الصادرة بحق من وصفوا بالمتورطين بقضايا رشوة برأت 7 من موظفين البلدية براءة تامة دون إدانة فيما كان البقية من ضمن الـ 23 موظفا الذين حضروا المُرافعات وهم ما بين مهندسين ومساحين وموظفين، صدرت بحقهم أحكام تراوحت ما بين السجن والغرامات المالية والفصل النهائي.

كما شمل الحكم بالسجن أحد الموقوفين وهُم من المهندسين وذلك بثلاث سنوات مع غرامة مالية تُقدر بمائة ألف ريال فيما تمت تبرئة الموقوف الثاني وهو مهندس تخطيط عمراني الذي كان قد اتهم في تقاضي مبالغ رشوة بما يتعلق بإحدى الحدائق المشهورة بالطائف.

كما حُكم على المساحين بالسجن ما بين السنة والسنتين والنصف والثلاث سنوات ومنهم من تبرأ من التهمة، كذلك صدر بحقهم فصل نهائي فيما حُكم على اثنين من الموظفين بقسم الحاسب بالفصل، ولحق ببعض المهندسين غرامات مالية وصلت لعشرة آلاف ريال تقريباً.

أما البقية فقد تم تبرئتهم من التُهم التي نسبت إليهم من بينهم مراقب إنشاءات ومساحون ومهندسون مدنيون، كما أن أحدهم كان مُحامياً في بلدية الطائف وانتقل لأمانة محافظة جدة أما فيما يتعلق برجال الأعمال والمستثمرين فقد تم إدانة اثنين منهم الأول بدفع غرامة ما لية مبلغ 100 ألف ريال على خلفية إحدى العمائر المُخالفة بوادي وج وهي التي كانت أساساً للمُشكلة، أما المُستثمر ورجل الأعمال الثاني فحُكم عليه بدفع غرامة مالية مبلغ 50 ألف ريال.

وكانت (الجزيرة) قد تابعت وبشكل متواصل تفاصيل القضية منذ كشفها، كذلك مجريات وتفاصيل الجلسات التي تخللتها بديوان المظالم طوال الفترة التي تزيد عن الثلاث سنوات.