الجزيرة: شالح الظفيري

دعا مختصون في أسواق المال إلى إنشاء صندوق أمانات يُعنى بحقوق المستثمرين في سوق الأسهم بهدف حفظها من الضياع وإيكال البحث عنها لجهة محايدة، واعتبر المستشار السابق لهيئة سوق المال إبراهيم الناصري أن السوق السعودية بحاجة ماسة لمثل هذا الصندوق؛ لأن الشركات القديمة على وجه الخصوص يوجد لديها مبالغ عبارة عن أرباح غير مستلمة، وفي الغالب تكون لمساهمين متوفين أو كبار في السن أو مرضى، أو لا يعلمون شيئاً عن صرف الأرباح في حين أنها تُعد أمانة لدى الشركة ومن واجب مسؤوليها وإبراءً لذمتهم عليهم اتخاذ كل الوسائل الممكنة للبحث عن أصحابها ودفعها لهم.

وأضاف الناصري: التعليمات تلزم الشركات الحديثة بأن يكون لكل مساهم فيها حساب مصرفي مرتبط بحسابه الاستثماري، وبالتالي تُحول الشركة الأرباح إلى تلك الحسابات بصورة تلقائية. ولكن قد تستجد ظروف تمنع تحويل هذه الأرباح مثل عدم تحديث المساهم المعلومات المطلوبة لاستمرار الحساب المصرفي نشطاً لاسيما وأن ثلث مساهمي تلك الشركات هم من المكتتبين ومنهم من فتحوا الحسابات الاستثمارية والمصرفية لغرض الاكتتاب فقط، الأمر الذي يعني استمرار مشكلة الأرباح غير المستلمة حتى مع وجود هذه التعليمات ويري الناصري أن هيئة سوق المال هي الجهة المعنية بتنظيم هذا الموضوع الحيوي انطلاقاً من مسؤوليتها عن حماية المستثمرين في السوق وتابع الناصري: هذا الصندوق يجب أن تُودع فيه الشركات المُدرجة أية أرباح مضى على عدم تسليمها لأصحابها فترة محددة - ستة أشهر مثلاً - ويشمل ذلك أية حقوق أخرى للمساهمين لم يتسلمها أصحابها مثل رسملة الاحتياطات ومتحصلات بيع الأسهم التي لم يدفع مالكها القسط الذي تطلبه الشركة من رأس المال وفوائض الاكتتابات وحقوق الأولوية ونحو ذلك. وتكون مهمة الصندوق البحث عن أصحاب الأموال بشتى الطرق وتسليمها لهم مشيرا إلى أن دولة عمان طبقت تجربة الصندوق بكفاءة عالية، ومضي الناصري: الصندوق بات حاجة ملحة لأن بعض الشركات لا تبذل الجهد اللازم لإيصال الحقوق لأصحابها لاسيما وأنها هي المستفيد من تلك الأموال وتستثمرها لصالحها مبينا أن الصندوق سيضيف المزيد من الثقة والمصداقية على الاستثمار في سوق الأوراق المالية مؤكدا أن تأسيسه لا يحتاج لأكثر من قرار من مجلس هيئة السوق المالية لأن لدى المجلس الصلاحية النظامية الكافية لذلك بناءً على نظام السوق وتابع: يكفي للدلالة على مدى أهميته أنه لو كان موجوداً في السوق السعودي لما حدثت أزمة شركة بيشة لأن أموال المساهمين المترتبة على بيع أسهمهم في المزاد ستودع في الصندوق بدلاً من تركها تحت رحمة الشركة، التي استثمرتها في السوق فأغرقت الشركة في الخسائر مما تسبب في تعليق تداول أسهمها ويري المحلل المالي عبدالحميد العمري أن إنشاء صندوق لحفظ الأرباح غير الموزعة يعد وسيلة جيدة ومهمة للمحافظة على أرباح المساهمين وإيصالها لأصحابها والاهم من ذلك ان تتم المحافظة عليها من جهة رسمية ومحايدة أضاف: أتمنى ان يجد هذا المقترح قبولا من الجهة المعنية خاصة في ظل قاعدة المساهمين الكبيرة في السوق المحلية التي تناهز 4 مليون مستثمر إضافة إلى ضخامة التوزيعات التي دفعتها الشركات المدرجة في السوق أضاف: بالنظر - مثلا - إلى صافي الأرباح التراكمية المتحققة خلال الفترة 2001 - 2009 التي وصلت إلى نحو 408 مليار ريال، تم إقرار ما يقارب 52 مليار ريال منها كتوزيعات أرباح على المساهمين، وعلى افتراض أن نسبة من لم يستلموا حصصهم من تلك التوزيعات تراوحت بين 2 - 5%، فإننا سنكون في مواجهة أرصدة مالية تتراوح بين( 5 إلى نحو 12.6( مليار ريال إذا الأمر على قدر كبير من الأهمية مما يدعو لاتخاذ قرارات عاجلة تأخذ بعين الاعتبار ضرورة تحقيق العدالة والشفافية والحماية القصوى لمصالح المستثمرين.

يذكر أن تجربة الهيئة العامة لسوق المال العماني في هذا الصدد شكلت نجاحا كبيرا من ناحية جمع الأموال التي لم يستلمها المستثمرون من شركات المساهمة العامة في صندوق واحد يسعى إلى إعادتها إليهم حيث تسلمت الهيئة منذ إنشاء الصندوق ما يزيد عن (6.5) مليون ريال تعود إلى حوالي 59 ألف مستثمر عبارة عن مستحقات المساهمين في شركات المساهمة العامة من توزيعات الأرباح عن سنوات ماضية وحصيلة مبالغ التصفية التي لم يطالبوا بها لفترة أكثر من ستة أشهر بعد تاريخ الاستحقاق، وقد تمكن الصندوق من تسليم ما يزيد عن 2.953 مليون ريال تعود إلى 13694 مساهما، وهي تشكل حوالي 45% من مجموع المبالغ المحصلة حتى تاريخه.