القاهرة - مكتب الجزيرة - نهى سلطان
قررت مصر البدء فوراً في دراسة نقاط الخلاف بينها وبين دول حوض النيل لتلافي الأزمة التي تصاعدت مؤخراً وتم تأجيل البت فيها لستة أشهر قادمة لمزيد من التشاور وسوف تبدأ اللجان الفنية التي تم تشكليها من الفنيين والخبراء والقانونيين في دول حوض النيل فضلاً عن خبراء البنك الدولي والدول المانحة، عملها اعتباراً من الأسبوع الجاري بالقاهرة ودول حوض النيل بالتناوب، لبحث نقاط الخلاف حول الاتفاقية الإطارية لمبادرة حوض النيل في ضوء ما قرره المجلس الوزاري السابع عشر لدول حوض النيل في اجتماعاته، التي استمرت بالإسكندرية عدة أيام وذلك بهدف الوصول إلى رؤية موحدة للإطار القانوني والمؤسسي لمبادرة حوض النيل.
وأوضح الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري المصري أن نقاط الخلاف بين دولتي المصب، وهما مصر والسودان، ودول المنبع: إثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا والكونغو ورواندا وبوروندي، تتمثل في ثلاث نقاط أساسية حول الموافقة المسبقة، والأمن المائي، والحقوق التاريخية في مياه النيل لدول المصب وأضاف نصر الدين، أن النقطة الأولى تتمثل في الموافقة المسبقة على إقامة أي مشروعات على امتداد نهر النيل، فدول المنبع متفقة على الموافقة بالأغلبية، ولكن مصر والسودان تقترحان أن تكون الموافقة بالإجماع، وفي حالة الأغلبية يجب أن تكون مصر والسودان ضمن الأغلبية.
