الرياض - واس
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن السياحة أصبحت صناعة اقتصادية ضخمة وقطاع خدمات، وليست قطاعا ترفيهيا، كما يعتقد الكثير.
وأشار سموه إلى أن القطاع السياحي بحاجة إلى احتضانه من الدولة كقطاع اقتصادي خدماتي ضخم بالطريقة التي احتضنت بها قطاعات اقتصادية أخرى، وذلك للإسهام في تطوير قطاع السياحة والاستثمار السياحي ومضاعفة فرص العمل فيه، مؤكداً ضرورة الاستعجال في ترتيب السياحة الوطنية، والاستفادة من المقومات الضخمة التي لا تملكها أي دولة.
وأوضح سموه في حديث شامل لمجلة (سواح) أن السياحة الوطنية ستكون بإذن الله الصناعة الأولى في إيجاد فرص العمل للمواطنين، وقال إنه من خلال تنظيم الرحلات السياحية والأدلاء السياحيين فإن فرص العمل في السياحة أصبحت تستوعب المستويات العلمية المختلفة, وقلما تجد صناعة اقتصادية تستطيع أن توظف ابتداء من الشخص الأمي الذي يعمل في مجالات حرفية ويدوية إلى الشخص الذي يحمل الدكتوراة.
وأشار الأمير سلطان إلى التحول الكبير في قبول المواطنين للسياحة، وقال إن المواطن الذي بدأنا معه منذ تسع سنوات، ليس المواطن الذي نبدأ معه اليوم, فقد أصبحت السياحة الداخلية مطلبا من حق المواطن ولذلك فإن التحدي الأكبر ليس في إقناع المواطن بالسياحة الداخلية فحسب، ولكن في تلبية رغباته وتوقعاته التي له الحق فيها. وحول قضية ارتفاع أسعار بعض الخدمات السياحية أوضح سموه أن تنظيم الهيئة لم يصدر إلا العام الماضي، ولذلك كان لدينا فترة لم نستطع أن نتحرك كمؤسسة في تطوير القطاعات التي تؤثر في الأسعار والخدمات السياحية، ومع استلامنا التنظيم بدأنا الآن نعيد نقل كامل لقطاعات الإيواء، وقد وجدنا اثناء إعدادنا تصنيف الفنادق أن هناك فنادق 5 نجوم وهي في الحقيقة تقدم خدمات 3 نجوم، فالمواطن عندما يذهب إلى الفندق ويدفع مثلا900 ريال في غرفة ويحصل على خدمة تقابل300 ريال، أكيد سيقول بأن الأسعار عالية، وهذه هي النقلة التي نعمل من أجلها، في الوقت نفسه نحن رفعنا إلى الدولة تصوراً متكاملا عن موضوع غلاء الأسعار، ونأمل إقراره الآن بشكل سريع لأنه ليس هناك مبرر للتوانى في عملية معالجة الأسعار للمواطن, وكان هناك أكثر من وجهة نظر في موضوع الأسعار هل نحددها أم نتركها من دون تحديد، وقررنا أن يبقى هذا الموضوع كما كان معمولا به لدي وزارة التجارة من ناحية نظام الأسعار، وبدأنا الآن بشراكة متكاملة مع الوزارة ونقوم بدراسة عميقة جدا لتجارب الدول في هذا المجال. وأضاف سموه أن قرار تحديد الأسعار ليس بالسهل، فهو قرار اقتصادي يعكس فلسفة في قضية إدارة قطاع اقتصادي، وليس فقط قضايا التسعير، ونحن إن شاء الله خلال شهرين سننتهي من الدراسة التي كلفنا بها إحدى أهم الشركات المتخصصة عالمياً في مجال الأسعار والفنادق، وبإذن الله في آخر هذه السنة سيكون لدينا قرار منهجي عميق مدروس يخدم المستثمر ويحقق تطلعات المواطن.
وعبر سموه عن الأمل في صدور قرارات لتأسيس الجمعيات التجارية المهنية، التي تتيح لنا شريكا يساعدنا في ضبط الجودة وفي اتخاذ القرارات وحل المشاكل حتى ينمو القطاع ويستفيد المواطن.
