الجزيرة- واس
قدم صندوق التنمية العقارية خلال العامين الماليين 1426- 1427هـ و1427- 1428هـ تمويلا لـ52536 قرضا عقاريا بقيمة إجمالية قدرها 14556 مليون ريال لتمويل بناء 63080 وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة.
فقد وافق الصندوق خلال العام المالي 1426- 1427هـ على تقديم (25.324) قرضاً بقيمة إجمالية تبلغ (7032) مليون ريال لبناء (30.416) وحدة سكنية، في حين وافق في العام المالي 1427- 1428هـ على تقديم (27.212) قرضا بقيمة إجمالية بلغت (7524) مليون ريال لبناء (32.664) وحدة سكنية.
ونوه معالي وزير المالية رئيس لجنة الإدارة للصندوق الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف بالدعم الذي لقيه الصندوق من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز- حفظه الله- مسجلا في هذا السياق تقديره لموافقته -أيده الله- على زيادة رأس مال الصندوق بمبلغ (43) مليار ريال أسهمت في ارتفاع عدد القروض الممولة، مبينا أن تلك الزيادة جاءت على ثلاث مراحل الأولى والثانية قيمتها (18) مليار ريال تبعها الدعم الإضافي المعلن في ميزانية الدولة عام 1429- 1430هـ وقدره (25) مليار ريال تصرف على مدى خمس سنوات قادمة بواقع (5) مليارات ريال لكل سنة مالية.
وقال معاليه في كلمة قدم بها التقرير السنوي للصندوق الذي تضمن نشاطاته للعامين الماليين 1426- 1427هـ و1427- 1428هـ (إن دعم خادم الحرمين الشريفين- رعاه الله- أثمر في تحريك قوائم الطلبات الكثيرة وتقليص سنوات الانتظار البعيدة، حيث وصل إجمالي الموافقات المعلنة منذ الإعلان عن زيادة رأسمال الصندوق عام 1425- 1426هـ إلى (80204) قروض بقيمة إجمالية بلغت (22.187) مليون ريال تحقق من خلالها بناء (96.245) وحدة سكنية, وبذلك يرتفع عدد قروض المساكن الخاصة التي مولها الصندوق منذ بدء نشاطه الإقراضي إلى (530.328) قرضا بقيمة إجمالية بلغت (141.061) مليون ريال نتج عنها بناء (636.394) وحدة سكنية).
ولفت معاليه النظر إلى صدور الأمر الملكي الكريم بإعفاء جميع المقترضين المتوفين من جميع أقساط الصندوق للأغراض السكنية الخاصة والمستحقة عليهم، كما شمل الإعفاء الحالات المستقبلية لمن التزموا بالسداد قبل وفاتهم مما أسعد آلاف الأسر والأرامل والأيام حين أزاح عن كواهلهم الدين وتبعاته.
وبين معالي الدكتور العساف أن دور صندوق التنمية العقارية لم يتوقف على تقديم القروض النقدية للمواطنين بل سبق وأن قام بتوزيع مشاريع الإسكان التي أنشأتها وزارة الأشغال العامة والإسكان بعد أن تولى الإشراف على إيصال الخدمات إليها ثم توزيعها على الراغبين في الحصول عليها بدلا من القروض النقدية كما تعمل الآن أجهزته الفنية على تولي الإشراف على الأبراج السكنية وصيانتها في كل من الرياض، وجدة، والدمام، والخبر، كما أن الصندوق يسعى لتحقيق الأهداف المنوطة به وفق رغبات المواطنين وحاجاتهم سواء من حيث عمليات التمويل أو قنوات التسديد فتم صدور العديد من القرارات التي تسهل على المواطنين وتصب في مصلحتهم ومنها الموافقة على نقل القروض من مقترضين سابقين إلى آخرين يحلون محلهم ويلتزمون ببنود العقد، والموافقة على تمويل المساكن الجاهزة - فلل وشقق- مراعاة لمن لا تمكنهم ظروفهم من مباشرة البناء، كما بدأ الصندوق في الحسم الشهري من مرتبات الموظفين في القطاعين العام والخاص والحسابات الجارية لغير الموظفين وأتاح للمقترضين المتأخرين عن السداد فرصة إعادة جدولة الأقساط وإنهاء مديونياتهم وفق إمكاناتهم وبما لا يؤثر على حياتهم المعيشية.
