الجزيرة- عبد الله الحصان

كشفت إحصائية أن إجمالي التراخيص الممنوحة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي لمزاولة الأنشطة الاقتصادية في دول المجلس الأخرى، بلغت 16972 ترخيصاً حتى نهاية العام 2007م. ولم توضح الإحصائية الصادرة عن مركز المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، عدد التراخيص التي أصدرتها المملكة في عامي 2006 و2007م أسوة بالدول الخليجية الأخرى.

ووفقاً للإحصائية - حصلت الجزيرة على نسخة منها - فقد خلت سجلات المملكة في عامى 2006 و2007م من التراخيص، ولم تذكر سوى الممنوحة في 2005م والبالغة 1323 ترخيصاً.

وبرر الدكتور عبد العزيز العويشق مدير دائرة التكامل الاقتصادي في أمانة مجلس التعاون الخليجي، عدم توفر أي أرقام لعامي 2006 و2007 في الإحصائية لعدم توفر المعلومات من الجهات المعنية أصلاً.

واندهش مراقبون من عدم توفر معلومات توضح عدد التراخيص الممنوحة من المملكة لمواطني دول الخليج خلال العامين المذكورين خصوصاً أن هناك شركات خليجية قامت بالحصول على عددٍ من التراخيص للعمل بالمملكة مثل (بيت أبو ظبي للاستثمار) و(الشركة الوطنية الكويتية) و(بيت التمويل الخليجي) في تلك الفترة، مضيفين أن توفر هذه الإحصاءات تعد مفيدة في اتخاذ القرار للمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار بالمملكة.

وعدَّ المراقبون أن نقص المعلومات والبيانات الإحصائية في القطاع التجاري أمر معتاد عليه في السوق السعودية، بل إن بعض المواقع الحكومية على شبكة الإنترنت تفتقر إلى المعلومات الدقيقة والحديثة وبعضها تحتفظ بإحصائيات 2004 ونحن في العام 2009، مشيرين بعدم إمكانية الفصل بين المعلومات الإحصائية والتنمية الاقتصادية على أساس أن معظم المشاريع التنموية تعتمد على دراسات جدوى وهذه الدراسات تحتاج إلى بيانات دقيقة.

وبلغت التراخيص الممنوحة من المملكة للراغبين في ممارسة الأنشطة الاقتصادية من دول الخليج منذ العام 1995م حتى العام 2005م وفقاً للإحصائية (5454) ترخيصاً.

وتصدرت دولة الإمارات قائمة الدول الخليجية المانحة للتراخيص في عام 2007م، حيث منحت (11083) ترخيصاً، فيما احتلت دولة الكويت المركز الثاني ب (2628) ترخيصاً بنهاية العام 2007م.

يُذكر أنه ابتداء من الدورة الثالثة للمجلس الخليجي التي عقدت عام 1982م بالبحرين، تم السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة عددٍ من الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى، كما سمح لهم في عام 1986م بممارسة تجارة التجزئة وتجارة الجملة، وفي العام 2000م تم السماح بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن باستثناء سبعة عشر نشاطاً جرى تقليصها تدريجياً حتى أصبحت محصورة في أربعة أنشطة هي خدمات الحج والعمرة ومكاتب استقدام العمالة الأجنبية وإنشاء الصحف والمجلات ودور الطباعة والنشر والوكالات التجارية. كما شهدت الأعوام الماضية تصاعداً ملحوظاً في عدد المستفيدين من هذه القرارات، حيث بلغ العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية (16972) ترخيصاً حتى العام 2007م.