الرياض - رويترز

يعتزم مستثمرون يتخذون من السعودية مقراً لهم من بينهم البنك الإسلامي للتنمية خطة في وقت لاحق من العام الحالي مدتها سبع سنوات تكلف مليار دولار في إفريقيا لخفض الاعتماد على واردات الأرز وتزويد منطقة الشرق الأوسط بهذه السلعة. وقال سليم لالاني مدير الاستثمار بشركة فرص الدولية للاستثمار إحدى شركاء المشروع: إن المشروع الذي يطلق عليه اسم (سبعة في سبعة) يهدف لتطوير وزراعة نحو 1.75 مليون فدان خلال سبع سنوات لإنتاج سبعة ملايين طن من الأرز.

وأضاف في تصريح لرويترز: (نتطلع إلى ثلاث أو أربع دول.. مالي والسنغال وربما السودان وأوغندا). وتصدر الأمن الغذائي جداول الأعمال السياسية في منطقة الخليج العربية بعدما شهدت معدلات تضخم كبيرة في 2008 سلطت الضوء على اعتمادها على الواردات ودفعت دولا للاستثمار في الخارج لضمان إمدادات المواد الغذائية الأساسية مثل الأرز والقمح. ويحظى المشروع بدعم منظمة المؤتمر الإسلامي التي تضم أكثر من 50 دولة وحكومتي مالي والسنغال وكلاهما عضو بالمنظمة. وقالت (فرص) لرويترز: (إلى جانب الدعم السياسي للمشروع.. يوجد في الجانب المالي البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص). ويركز المشروع على الأرز بهدف تلبية احتياجات دول غرب إفريقيا ودول الشرق الأوسط من السلعة. وقالت (فرص) (يبلغ العجز السنوي لمنطقة غرب إفريقيا من الأرز حوالي 2 مليون طن مرشحة للازدياد مع زيادة السكان ومضاعفة الطلب). وتنتج نيجيريا الواقعة في غرب إفريقيا وأكبر دول القارة من حيث عدد السكان نحو الخمس فقط من احتياجاتها السنوية من الأرز البالغة 2.5 مليون طن. ونيجيريا عضو بمنظمة المؤتمر الإسلامي.

وقالت (فرص) إن المشروع يأتي (ضمن أهداف منظمة المؤتمر الإسلامي والغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة للتصدي لأزمة الغذاء والعمل على الاستثمار لزيادة الإنتاج الزراعي وتحسين الإنتاجية في الأرز). وسيتم هذا الشهر إنجاز دراسة جدوى يقود إعدادها فريق خبراء تايلاندي وسيبدأ المشروع بمرحلة تنفيذ أولية تغطي نحو 12500 فدان في مالي بالقرب من حوض نهر النيجر. وأضافت (فرص) إنه سيتم بعد ذلك الانتقال (إلى مرحلة تنفيذ المشروع على مساحة 50 إلى 100 ألف هكتار (125 ألف فدان- 250 ألف فدان) تتزايد تدريجيا على مدى سبع سنوات وسيبدأ العمل الفعلي على الأرض نهاية هذا العام). وتابعت الشركة الاستثمارية تقول إن من بين تلك المساحة ستتم زراعة نحو 50 ألف فدان بالأرز بتكلفة 200 مليون دولار.

ولم تحدد شكل الملكية الذي سيحصل به الشركاء على الأرض.

وتحث السعودية الشركات على الاستثمار في مشروعات زراعية بالخارج بعدما قررت في العام الماضي خفض إنتاج القمح بواقع 12.5 في المئة سنويا لتتخلى بذلك عن برنامج بدأ العمل به قبل 30 عاماً حققت من خلاله الاكتفاء الذاتي من القمح لكنه استنزف موارد المياه الشحيحة بالمملكة.

وبدأت عدة شركات سعودية بالفعل الاستثمار في مشروعات زراعية في دول من إندونيسيا حتى إثيوبيا.