الجزيرة - الرياض

حذرت دراسة اقتصادية حديثة من مخاطر تهدد استمرارية منشآت قطاع الاستشارات الهندسية والاقتصادية والقانونية خاصة بعد انضمام المملكة لاتفاقية منظمة التجارة العالمية ودخول المنشآت الأجنبية الكبيرة للمنافسة في السوق المحلية. ووفقاً للدراسة فإن تركيبة رأس المال وحجم الاستثمارات الصغيرة إضافة إلى ضعف الأداء تمثل أبرز هذه المخاطر.

وأوصت الدراسة في هذا الإطار بإنشاء شركات مساهمة تعمل في مجال الاستشارات من خلال اندماج المنشآت الصغيرة في كيانات أكبر، وذلك من خلال تأسيس شركات استشارية مساهمة وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ودعم الدولة والجهات المعنية للمنشآت القائمة وتشكيل لجان مختصة لوضع آلية لدعم تنظيم منشآت قطاع الاستشارات لتضمن استمرارها ورفع مستوى أدائها.

وبينت الدراسة التي أعدتها غرفة الرياض أن قلة الخبرات والكفاءات العاملة في هذا القطاع بشكل عام وقلة الخبرات السعودية بشكل خاص إضافة إلى العوامل المعيقة لتشغيل السعوديين تحفز لوضع إستراتيجية متكاملة لتنمية العاملين في هذا القطاع مع التركيز على البرامج الإعلامية وإعداد دراسات متخصصة لجذب وتشجيع الخبرات السعودية للعمل بهذا القطاع. كما نادت بتشجيع ودعم التحالفات بين منشآت الاستشارات الأجنبية والمنشآت السعودية لمزيد من المصداقية والكفاءة في سوق الاستشارات، مبينة أن مثل هذه التحالفات تتيح ميزة الاستفادة من الخبرات ورفع مستوى المهنة ومن ثم كفاءة المستشار السعودي واتساع نطاق فهمه للمتغيرات البيئية المحيطة. كما دعت إلى خلق كادر مؤهل ومتفرغ للعمل الاستشاري ووضع نظم وإجراءات لتطوير وتنظيم العمل الاستشاري والمستشارين، كما أكدت على أهمية تفعيل دور الجمعيات المهنية المرتبطة بهذا القطاع بحيث تهتم كل جمعية بالمنشآت الاستشارية المتعلقة بنشاطها من خلال دراسة ومعالجة مشكلاتها والعقبات التي تعترضها وتعمل على إيجاد الحلول والبدائل وتسهيل الإجراءات الخاصة بها لدى الجهات المختصة. كما أمنت على تفعيل اشتراط إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لجميع المشروعات عند منح التراخيص في مختلف الجهات الحكومية من قبل منشآت الاستشارات السعودية المرخصة فقط.

وأشارت الدراسة إلى أن أغلب المنشآت بقطاع الاستشارات فردية وذلك بنسبة (95%) للهندسة ونسبة (89%) للقانونية ونسبة (77.5%) للاقتصادية. وقالت إن إجمالي عدد العاملين في منشآت هذا القطاع (5703) عامل، منهم (1786) عاملاً سعودياً بنسبة (31%)، وتشكل العمالة السعودية في قطاع الاستشارات القانونية نسبة (45%)، ونسبة (31%) في الاستشارات الاقتصادية وبنسبة (24%) للاستشارات الهندسية. وحول تركيبة رأسمال المنشآت العاملة في هذا القطاع قالت الدراسة إنه ضعيف، موضحة أن (60% ) من منشآت القطاع يقل رأسمالها عن (100) ألف ريال.

وبالنسبة للعقبات التي تواجه هذه المنشآت ذكرت الدراسة أن هناك بعض العقبات يتمثل في صعوبة تحصيل مستحقاتها المالية، إضافة إلى طلب بعض الجهات من المنشآت الاستشارية الوطنية مشاركة منشآت استشارية أجنبية لتنفيذ الاستشارات والدراسات. بجانب مطلب خبرة المنشأة وممارسة الأعمال المماثلة للتعامل معها، مما يشكل عقبة أمام المنشآت الحديثة في حصولها على حصة من السوق.

وكشفت نتائج الدراسة أن قطاع الاستشارات الهندسية حقق انتعاشاً جيداً بالنسبة لنمو أرباحه في السنوات الثلاثة الأخيرة حيث ارتفعت من 44.1% عام 2004م إلى 70.5% عام 2006م، كما حقق قطاع الاستشارات الاقتصادية انتعاشاً هو الآخر حيث ارتفع معدل نمو الأرباح 48.4% عام 2004م إلى 55.1% عام 2006م.

من جهة أخرى ذكرت الدراسة أن إجمالي عدد المنشآت الاستشارية بمختلف أنواعها وتخصصاتها التي صدرت لها تراخيص حتى منتصف 2008م بلغ نحو 7210 منشأة منها 3457 منشأة في الرياض بنسبة 48% من إجمالي المنشآت المرخصة بالمملكة، تليها جدة بعدد 1957 منشأة، ثم الدمام بعدد 389 منشأة، ونحو 1407 منشأة موزعة على بقية المدن الأخرى. وأضافت أن متوسط معدل النمو السنوي لجميع منشآت الاستشارات بلغ خلال الفترة 1997 ? 2007 نحو 10.5% وفيما يتعلق بمساهمة القطاع الاستشاري في إجمالي الناتج المحلي قالت الدراسة إنه تراوح ما بين 7.7% إلى 12.8% خلال العشر سنوات الماضية حيث سجل مؤشر هذه المساهمة أعلى قيمة له 12.8% في 1998م وأدنى قيمة له 7.7% في 2008م مشيرة إلى أن سبب ذلك يرجع إلى تزايد قيمة الناتج المحلي.