تواصل وزارة الثقافة والإعلام جهدها لمكافحة جميع أعمال القرصنة والتزوير في الأوعية الإعلامية المتداولة داخل المملكة.
وأوضح وكيل الوزارة المساعد للإعلام الداخلي عبدالرحمن الهزاع أن المخالفين لأنظمة حقوق المؤلف والمطبوعات والنشر في المحلات التجارية والمؤسسات والشركات يتم الوقوف عليهم ومصادرة المواد المخالفة ومن ثم تقديم المخالفين للمساءلة من خلال لجنة النظر في مخالفات حقوق المؤلف ولجنة النظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر.
وقال (خلال النصف الأول من هذا العام تم إصدار واعتماد أكثر من مئة قرار من قِبل اللجنتين شملت غرامات مالية تجاوزت المليون ريال، إضافة إلى إغلاق بعض المحلات ومصادرة آلاف المواد المخالفة وإتلافها).
وأهاب وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للإعلام الداخلي بالجميع ضرورة الابتعاد عن تداول أو نسخ أي مواد إعلامية بطريقة مخالفة، مشدداً في الوقت نفسه على أن الوزارة ستواصل جهودها وحملاتها التفتيشية وجولات المراقبين في الأسواق لضبط كل مخالف وإيقاع أشد العقوبات في حقه مراعاة لحقوق المؤلف وتنظيماتها الدولية.
