الرياض - منيرة المشخص

اتفق عدد من المختصين في الشأن السياسي على أن الخلافات القائمة بين حركتي فتح وحماس منذ سنوات عديدة لن تتم بمبادرة الإفراج عن عدد من معتقلي كلا الطرفين.. بل إن الأمور لن تحسم حتى يلتقيا عند نقطة اتفاق واحدة برمي تلك الخلافات خلف ظهورهم والالتقاء على مجابهة العدو الأول لهم وللفلسطينيين والعرب أجمع وهو إسرائيل التي تستغل ذلك الخلاف بتوسعة مناطق استيطانهم والمضي قدماً في بناء الجدار العنصري العازل الذي شارف على الانتهاء.. (الجزيرة) تعرفت على آراء هؤلاء المختصين وخرجت منهم بهذه الرؤى فتحدث لنا بداية الدكتور عبد الله الحوراني أحد الشخصيات القيادية التي كان لها حضور فعال في منظمة التحرير الفلسطينية فقال: إن مشاركتي - كشخصية مستقلة - في مرحلة الحوار الشامل التي جمعت كل الأطراف الفلسطينية في شهر أبريل - نيسان الماضي، وإقامتي في قطاع غزة، بالإضافة إلى مشاركتي في العملية النضالية الفلسطينية منذ ستينيات القرن الماضي كشخصية قيادية في منظمة التحرير الفلسطينية، وكشخصية فكرية فلسطينية أتاحت لي متابعة الواقع الفلسطيني والاطلاع على تفاصيله، بما فيها حالة الانقسام الفلسطينية الحالية وأسبابها وعواملها وأطرافها، وهي موضوع شائك وطويل يصعب تناوله في حديث قصير.. وأضاف حوراني: أما ما يخص حول دور عملية الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين لدى طرفي الصراع في الضفة والقطاع في إمكانية نجاح عملية الحوار، وإنهاء حالة الانقسام........ فلا أعتقد أن عملية الإفراج عن المعتقلين هي التي ستحل الإشكال القائم وتنهي حالة الانقسام.. فموضوع المعتقلين ليس هو سبب الانقسام والخلاف، وإنما هو نتيجة لعملية الانقسام والخلاف القائم.. وأردف الدكتور عبد الله: ولم تكن هذه القضية أصلاً ضمن الموضوعات الأساسية الموضوعة على جدول الحوار في القاهرة في مراحله الأولى، بل كانت موضوعاً ثانوياً سيجري حله تلقائياً إذا ما نجح الحوار، وتحققت المصالحة والوحدة الوطنية.. لكن طرح هذا الموضوع مؤخراً والتركيز عليه هو لتأخير عملية الحوار والمصالحة، والاستفادة منه لتحقيق حركة حماس لشروطها ومطالبها في قضايا الحوار الأساسية.. مثل تشكيل حكومة الوفاق الوطني إذ إن لحماس رأياً في طبيعة تشكيل الحكومة بحيث تطالب بحصة رئيسة، ولها رأي في برنامج هذه الحكومة بحيث ترفض التزام هذه الحكومة ببرنامج منظمة التحرير والتزاماتها.. ويضيف الحوراني: كما ترفض حماس الاقتراح المصري الخاص بتشكيل قوة أمنية مشتركة من قوى السلطة الوطنية وشرطة حماس لإدارة قطاع غزة، لأن في ذلك تنازلاً عن جزء من سلطتها في القطاع.. وبالنسبة لموضع الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقترحة والمتفق على موعدها في 25/1/2010 . ترفض حماس ما اتفقت عليه جميع الفصائل - باستثنائها - من أن تكون الانتخابات وفق نظام نسبي كامل مائة في المائة.. وتصر على أن تجري الانتخابات وفق نظامين: نسبي ودوائري، لأنها ترى أن فرصتها في النجاح في نظام الدوائر أكبر من فرصة نجاحها في نظام القوائم.. وأضاف قائلاً: وعندما يتأجل البت في الاتفاق على النظام الانتخابي فإن ذلك سيعطي حماس فرصة للمطالبة بتأجيل موضوع الانتخابات لمدة سنتين وهو ما عبَّرت عنه أكثر من مرة، وذلك لتستفيد من امتلاكها للأغلبية في المجلس التشريعي، خصوصاً إذا ما نجحت مباحثاتها غير المباشرة مع إسرائيل حول صفقة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، وتم الإفراج عن أعضاء المجلس التشريعي من حركة حماس المعتقلين لدى إسرائيل.. وبذلك ستستعيد الأغلبية، وتتمسك بأن تكون هي صاحبة الحق في تشكيل الحكومة.. ويرى الدكتور عبد الله الحوراني أن.هناك أموراً وتعقيدات كثيرة سيطول الحديث حولها.. لكن المؤكد أن موضوع المعتقلين لدى الطرفين في غزة والضفة ليس هو المشكلة الأساسية، وأضاف: بل هو نتيجة للانقسام والخلاف وليس سبباً لهما.. ولا أعتقد أنه حتى لو تم حله فلن ينهي ذلك الخلافات الأساسية الأخرى التي أشرت إليها.. وهي خلافات أساسها إصرار حماس على التمسك بالسلطة التي تملكها في القطاع، وعلى تعزيز مكانتها ودورها في أي سلطة يتم الاتفاق عليها خصوصاً أن حماس لم تعد تختلف عن فتح في برنامجها السياسي من حيث القبول بدولة فلسطينية في حدود 67.. ووقف الاستيطان والتهدئة مع إسرائيل.. وبالتالي فهي تسعى للحصول على الاعتراف الدولي بها، ومشاركة كبيرة في السلطة في غزة والضفة.. ويوضح الدكتور خالد الدخيل: (أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة الملك سعود) إن أغلب العناصر المطلوبة لإنهاء الصراع غير متوفرة. هو صراع على السلطة وسوف يستمر حتى يتمكن أحد الطرفين من حسم الموقف، أو أن يحسم من قبل قوة خارجية. من جانبه يقول الكاتب السياسي عقاب صقر :أن خطوة إطلاق المحتجزين بين الطرفين جيدة وان جاءت متأخرة ولكنها غير كافية لإنجاز المصالحة باعتبار أن الأجواء الإقليمية الضاغطة والمتعارضة في الأجندات المطروحة بالنسبة للوضع الفلسطيني والإقليمي على حد سواء كلها تشير إلى تعثّر في إمكان المصالحة الفلسطينية داخل البيت الفلسطيني الذي يشهد انقساماً حاداً حول القضية الإقليمية والدولية المركزية المتمثلة بالتسوية السلمية المنشودة، وقال صقر: مما يعني أن هذه الخطوة المفيدة تبقى مجرّد عملية ترقيع داخلية لأزمة إقليمية دولية مستعصية تقسم العرب والفلسطينيين على حد سواء ويرى السفير المصري السابق والخبير في القانون الدولي الدكتور عبدالله الأشعل: إن الحوار بين فتح وحماس لا بد أن ينجح لأن من دواعي النجاح اتخاذ إجراءات لبناء الثقة بين الطرفين ومن بينها الإفراج عن المعتقلين لدى كل منهما ولذلك فإن الإعلان عن الإفراج عن المعتقلين من جانب طرف يكذبه طرف آخر وهذا يؤخر المصالحة.. ويضيف الدكتور الأشعل: ومعلوم أن حماس تعتبر الإفراج عن المعتقلين هو الخطوة الأولى لنجاح المصالحة واعتبر الكاتب الصحافي في جريدة النهار والمختص في الشأن السياسي راجح خوري أن النتيجة المتوقعة لعودة التفاهم العربي هي إعادة إحياء روح اتفاق مكة الذي كان قد رعاه خادم الحرمين الشريفين بين حركتي فتح وحماس.. ويبني خوري :إن المفاوضات التي ترعاها مصر والتي وصلت إلى درجة إخلاء سبيل عدد من المعتقلين لدى كل من الطرفين تبشر ربما بإمكانية عودة التفاهم إلى الصف الفلسطيني.. الدكتور خالد الدخيل الدكتور عبد الله الأشعل الدكتور عبد الله حوراني رجح خوري عقاب صقر.