«الجزيرة» - الرياض:
قال وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير الدكتور مفرج الحقباني أن صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إستراتيجية التوظيف السعودية يمثل انطلاقة حقيقية لترسيخ مفهوم الشراكة المجتمعية بين وزارة العمل والقطاع الحكومي والخاص وفق أسس منهجية وعلمية متكاملة ورؤية واضحة لتحقيق الأهداف المنشودة. وأكد أن الوزارة ستقوم بالتعاون مع الجهات الشريكة بتنفيذ الإستراتيجية طبقاً لمنهجية محددة تقوم على الإصلاح المرحلي لسوق العمل بآليات ومؤشرات للمتابعة والتقويم، حيث أن مكافحة البطالة وإيجاد فرص عمل للمواطنين هو مشروع للدولة بجميع أجهزتها التشريعية والتنفيذية لكون الإستراتيجية مشروعاً وطنياً.
وأضاف الحقباني أن تنفيذ الإستراتيجية يحتاج لتكاتف جهود جميع الجهات الشريكة فهي نتاج حراك مهني علمي على المستوى الحكومي والقطاع الخاص لتعمل على إصلاح سوق العمل ليتحقق التوظيف الكامل وليكون العامل الوطني هو الخيار الأفضل لدى القطاع الخاص والمنافس الجيد للعامل الوافد.
وأشار إلى أن وزارة العمل شرعت في تنفيذ الإستراتيجية بتشكيل فرق عمل على مستوى الوزارة لوضع آليات لمتابعة التنفيذ وتقويم الأداء، وستعقد الوزارة لقاءات وورش عمل مع الجهات الشريكة لبحث سبل التعاون وتفعيل المشاركة في التنفيذ.
وأوضح الحقباني بأن المنظومة الإلكترونية للوزارة ستساعد على تحقيق نتائج ايجابية في تحقيق أهداف وسياسات الإستراتيجية في المرحلة قصيرة المدى والتي تتضمن حصر وتصنيف جميع الوظائف المتاحة ابتداءً بالقطاعات ذات القيمة المضافة الأعلى وكذلك الوظائف الجديدة وحصر وظائف الإحلال مصنفة حسب القطاعات والمهن والمؤهلات والرواتب والمزايا، تمهيداً لشغلها بطالبي العمل من المواطنين.كما أشار إلى أن الوزارة وفي إطار تعاونها مع وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم ستعمل على تحقيق المواءمة بين إمكانات الباحث عن عمل ومتطلبات الفرص الوظيفية المتاحة وتحديد الإجراءات المناسبة للوصول لهذا الهدف بأسرع وقت ممكن، علماً بأنه سبق للوزارة أن شكلت فريقاً استراتيجياً لتحقيق الربط بين مخرجات التعليم ومتطلبات وسوق العمل مؤكداً بأن وزارة العمل تولي أهمية كبيرة للتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في تنفيذ الإستراتيجية، وأن تعاون تلك الجهات أمر مهم وأساسي لنجاح التنفيذ.
