هناك معوقات تحول دون تحقق التكامل بين التعليم العام والتعليم العالي سبق، وأن دار حولها حوار طويل وحديث مستفيض ومنذ زمن ليس بالقصير، وكنت حينها عرضت لأبرز هذه المعوقات من وجهة نظري الشخصية في جلسة علمية جمعت أهل الاختصاص والمنظرين، وهذه المعوقات باختصار:

غياب الخطط والاستراتيجيات المشتركة:

إن غياب إستراتيجية مشتركة بين هذين النوعين من التعليم يجعل كلا منهما يعمل بشكل منفرد مما يؤدي إلى عدم التكامل المنشود وبالتالي تتسع الفجوة بينهما ليؤدي ذلك إلى إضعاف كل منهما للآخر.

ضعف إسهام أساتذة الجامعات في برامج التعليم العام:

إن عدم استفادة التعليم العام من الكوادر المؤهلة في التعليم العالي يفقدنا فرصة كبيرة متاحة ويسيرة التحقق لتطوير مختلف البرامج لدينا، فاشتراك هذه الكوادر بشكل فاعل ومخطط له تخطيطًا جيدًا سيوفر علينا كثيرًا من الجهد والمال، ويحقق لنا كثيرًا من المكاسب في مختلف برامجنا التعليمية والتربوية.

وجود قيود كثيرة في مشاركة وتعاون قطاعي التعليم:

إن تقليص الإجراءات وتطوير اللوائح والأنظمة الإدارية والمالية في كلا النوعين من التعليم سيؤدي إلى التخلص من القيود التي تعيق عملية التكامل بين قطاعي التعليم.. فعلى سبيل المثال يحتاج طلب مشاركة استشاري إلى إجراءات ومكاتبات تأخذ وقتًا طويلاً، وقد تنتهي بعدم الموافقة.. كما أن المكافآت المخصصة لهؤلاء الاستشاريين أو المشاركين ليست مجزية بالشكل الذي يجعل أستاذ الجامعة يحرص ويسعى إليها.

غياب الاتصال المستمر الفاعل

إن عدم وجود مرجعية تأخذ على عاتقها تنفيذ عملية التكامل بشكل جاد تخطيطًا وتنفيذًا سيفضي إلى استمرار الوضع كما هو عليه وهذه المرجعية قد تكون في هيئة لجنة مشتركة بين التعليم العام والتعليم العالي تجتمع بشكل دوري وتضع أمامها أهدافًا محددة تؤدي في النهاية إلى التكامل بالمستوى المطلوب.. فوجود مثل هذه اللجنة المستمرة سيعمل بشكل مستمر على تقويم عملية التكامل للتعرف على نقاط الضعف والخلل فيها وتقوم بمعالجته سواءً كان هذا الخلل على مستوى التخطيط أو الأهداف أو التنفيذ.. بحيث تقدم هذه اللجنة تقريرًا دوريًا عن عملية التكامل ومسارها ومستوى النجاح الذي تحققه إلى المسؤولين في كلا قطاعي التعليم.

اختلال التوازن بين العرض والطلب من خريجي الجامعات (كماً وكيفاً) فالخريجون من كليات التربية لا تتناسب أعدادهم حسب التخصصات المطلوبة للتعليم العام كمعلمين ومعلمات، ولا تتناسب كفاياتهم مع الكفايات المطلوبة للمرحلة المقبلة في معلم التعليم العام.

اختلال التوازن بين العرض والطلب من خريجي التعليم العام (كماً وكيفاً)، فالعرض من خريجي التعليم العام أكثر بكثير من القدرة الاستيعابية للجامعات، كما أن خريجي التعليم العام لا تتوافر فيهم المهارات بالشكل الذي يتطلبه التعليم العالي.

الرسائل العلمية التربوية والبحوث التربوية التي يقدمها طلبة الدراسات العليا التي في الغالب يكون ميدان تطبيقها هو التعليم العام، مهملة في رفوف المكتبات الجامعية لا يستفيد منها لا التعليم العام ولا التعليم العالي وليس هناك أية وسيلة إجرائية مقدمة من وزارة التربية والتعليم أو من وزارة التعليم العالي للاستفادة من هذه الثروة المهملة.

العزلة شبه التامة التي تفصل بين التعليم العام والتعليم العالي.

المركزية في الوزارتين.

اختلاف الأنظمة والتشريعات بين الجهتين في عدد من الأمور الممكن توحيدها أو تقريبها مع بعضها لخدمة الصالح العام.

كان هذا قبل ما يقارب السنوات الأربع إن لم تخني الذاكرة وفي ورشة عمل ذات علاقة بمشروع وطني عام وشامل وكنت أتصور أن ما دار من نقاش وما قدم من أوراق عمل وآراء ستحظى باهتمام خاص وستجد طريقها للتطبيق في غضون عام على الكثير، ولكن سرعان ما مضت السنوات ولا جديد الأمر الذي دفعني للكتابة عنها في هذا المقال خاصة وأننا نقرأ هذه المعوقات واقعا ملموساً في مثل هذه الأيام سواء في قبول الجامعات أو في امتحان القدرات والكفايات أو في الامتحانات التحصيلية أو البرامج التطويرية التي تعلن عنها الوزارتان أو في غير ذلك وإلى لقاء والسلام.