السعودة مشروع وطني تنموي جاء نتيجة موضوعية لقطاف خطط التنمية التي غرستها المملكة، فالمواطن السعودي حشدت له كل برامج التعليم والتطوير فأصبح قادراً على المساهمة في سوق العمل وفق المعايير الاقتصادية الفعلية بجدارة، وبغض النظر عن ما علق بهذا المشروع نتيجة ممارسات سلبية أخطأ فيها بعض شباب الوطن فتساهلوا وقصروا بل وفرطوا في تجربتهم العملية ما انعكس على رؤية بعض شركات القطاع الخاص لعلاقتهم بالموظف السعودي، إلا أن الحياد الموضوعي يستلزم عدم تهميش مشروع وطني بهذا الحجم وتحميله أخطاء ثلة قليلة من الشباب الذين لا يمثلون الأغلبية من شباب الوطن على أي حال؛ فالشاب السعودي اليوم يملك من التأهيل والالتزام الكثير الذي يشهد له القاصي والداني. وكما أن تعميم الحالة غير مقبول في حق الشباب السعودي فإن لا أحد يمكن أن يتهم العمالة الوافدة بمجملها بالسوء أو التقصير نتيجة خطأ وتقاعس عدد منها، فالحكمة تتطلب النظر إلى الصورة بطرفيها دون إغفال أو تجاهل أي طرف.
إن مشروع السعودة لا يستهدف أحداً ولا يضمر جحود الجهود التي بذلتها العمالة الوافدة بقدر ما يمارس حقاً شرعياً بتمكين أبناء الوطن ومنحهم أولوية الفرص الوظيفية في وطنهم، وقد أثبت الشباب السعودي داخل الوطن وخارجه أهليتهم للنجاح والمسؤولية، والقطاع الخاص اليوم مطالب بتفعيل دوره تجاه منح الفرصة لهؤلاء الشباب لإثبات وجودهم وإعطائهم ما يستحقونه من حق مادي ومعنوي وعدم قصر الرؤية للمورد البشري في العملية الإنتاجية باعتباره تكلفة متغيرة تزداد الأرباح بخفض تكلفتها وإنما أصل استثماري متجدد ورصيد للإبداع والابتكار ولا يمكن لقطاع خاص في بلد ينشد المنافسة أن يتطور وينمو بتعطيل سواعد أبناءه.
***
