القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي
أكد المهندس عادل أمين روزي نائب رئيس الاتحاد العربي لمراكز التحكيم أن التحكيم بالمملكة حقق خطوات متقدمة مقارنة بالسنوات الماضية، وأصبح الآن يطبق في مجتمع الأعمال والتجارة ويحتل مكانة متقدمة لأنه يختصر كثيراً من الوقت ويخفف العبء على المحاكم. وأضاف في تصريحات خاصة ل(الجزيرة) على هامش المؤتمر العربي للتحكيم في المنازعات العقارية الذي نظمه الاتحاد العربي لمراكز التحكيم الهندسي بالقاهرة أن هناك وعيا كبيرا بدأ ينتشر في المملكة بأهمية التحكيم وقبوله، وهناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بأهمية التحكيم، بالإضافة إلى أنه يتم عقد دورات مستمرة للتعريف بأهمية التحكيم.
وأشار روزي إلى أن السعودية ستشهد خلال الأيام القادمة عدداً من القضايا التي ستثير جدلاً منها الرهن العقاري، الذي يثير بعض الخلافات والنزاعات، بالإضافة إلى أن المحاكم السعودية بدأت في تسجيل العقارات وتحديدها على خرائط رقمية مشيراً إلى أنه في حالة المنازعات يمكن الآن اللجوء إلى التحكيم والذي يتماشى مع الشريعة الإسلامية.
وأكد الخبراء المشاركون في المؤتمر أن قانون الرهن العقاري الحالي المعمول به في مصر يأتي في مصلحة المستثمر والممول، بالإضافة إلى جواز اللجوء إلى التحكيم الدولي في قضايا النزاعات العقارية، خاصة مع وجود الآراء التي ترى عدم جواز التوجه لذلك.
وأشار الخبراء إلى حدوث طفرة عقارية غير طبيعية خلال العامين الماضيين أدت إلى ارتفاع الأسعار والأراضي، وهو ما دعا البعض إلى رفع قضايا ببطلان العقود التي تمت منذ عامين للاستفادة من تلك الطفرة العقارية والارتفاعات الهائلة في الأسعار.
وأوضح ماجد خلوصي رئيس الاتحاد العربي لمراكز التحكيم العقاري أهمية التحكيم كأسلوب لفض المنازعات العقارية بسرعة، مشيرًا إلى أن المنازعات العقارية تدخل المحاكم وتتعرض إلى إجراءات تقاضي كثيرة، وأشار إلى أن المؤتمر طالب بضرورة عرض التجارب العربية في مشروع القضايا العربية ومحاولة تنمية النشاط، وأضاف أن الشركات العقارية قد تتعرض لخسائر تقدر بالمليارات جراء عدم الوعي بفنيات التعاقد مع الشركات الأجنبية، موضحاً أن أغلب مكاتب التحكيم لا يلجأ إليها أحد، واصفاً تلك المكاتب بأنها مجرد دكاكين عشوائية، وأشار إلى وجود اتجاه لإعداد عقد إنشاءات عربي موحد لمواجهة خسائر الشركات على أن يكون مطابقاً للشريعة الإسلامية حتى نقضي على عيوب العقود الحالية والتي بها بؤرة لفتح باب الفساد.
وأكد الدكتور أحمد مطر الأمين العام للاتحاد العربي للتنمية العقارية على أهمية الثروة العقارية في الاقتصاد العربي، حيث تمثل حوالي 18% من حجم الاقتصاد الكلي وفقا للتقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2007م. ويقدر حجم الناتج المحلي العربي بحوالي 1.5 تريليون دولار يمثل الإسكان العقاري منها حوالي 230 مليار دولار.
ويعمل في النشاط العقاري 96 صناعة أخرى؛ مما يجعله وسيلة للحد من البطالة وتوفير فرص عمل، حيث يضم القطاع حالياً حوالي 185 ألف كيان وشركة وبنك ومؤسسة، مشيرًا إلى أن الوطن العربي يحتاج إلى 2.5 مليون وحدة سكنية كل عام، ويصل العجز في الوحدات السكنية إلى 4 ملايين وحدة سكنية في الوطن العربي.
