الجزيرة - عبدالله البراك

أكد الكاتب الاقتصادي طارق الماضي أن تدني السيولة بالسوق المحلي إلى هذه المستويات يرجع لعدة أسباب منها أننا نعتبر في الوقت الحالي في ذروة الإجازة الصيفية التى جاءت قبيل الشهر الفضيل (شهر رمضان)، حيث يكون الناس أكثر ميلاً إلى أخذ الإجازات وبالتالي يقل عدد المتداولين. وأضاف الماضي أن البعض قد يردد أن المتداول يستطيع التداول من خارج المملكة ولكن ظروف السفر تمنع الكثيرين من التداول خاصة وأن بعدهم عن متابعة السوق لظروف السفر يضعف من حجم التداول. وحول جريان العادة على انخفاض احجام التداول في الإجازات الصيفية، قال الماضي: من غير العادل مقارنة هذا العام بالأعوام السابقة لعدة أسباب منها أن الذروة لعدد المتداولين في سوق الأسهم السعودية كان في شهر يناير من العام 2006م، أما الآن ونحن نتحدث هنا عن المتداولين فعلياً او ما نسميهم بالمضاربين، وأنا لا أتكلم عن المحافظ لأنهم لا يشكلون أكثر من 25% إلى 30% من الموجودين في تلك الفترة والكثير من هؤلاء المتداولين في إجازات. وعند سؤاله عن مساهمة نتائج الشركات في تدني السيولة بسبب تردد القرار الاستثماري، أكد الماضي أن القرار الاستثماري تم فعلاً، والدليل أن السيولة ارتفعت عقب إعلان النتائج حيث وصلت إلى 6.2 مليار ريال واستمر هذا الارتفاع ما بين أربعة وخمسة أيام، وهذه هي الفترة التي تم فيها إعادة بناء المراكز في المحافظ وتم فيها دخول السيولة الاستثمارية. ويرى الماضي أن السيولة يجب أن ترتفع سواء بشكل تدريجي أو مفاجئ خلال الفترة التي تسبق دخول شهر رمضان أو في بدايته، وهي الفترة التي نتوقع فيها عودة المتداولين من إجازاتهم.

واستبعد الماضي أن يكون للشركات المدرجة حديثاً أي امتصاص للسيولة، كما توقع في ظل استمرار الإشارات الإيجابية القادمة من الخارج واستقرار أسعار النفط فوق مستوى 71 دولاراً للبرميل، وفي ظل تحسن الاقتصاد العالمي أن يحافظ السوق على مستوياته الحالية، وأن ترتفع إلى مستويات الستة آلاف وتوقع عودة الإيجابية في السيولة مع بداية شهر رمضان. وحسب هذه المعطيات قال الماضي: أنا متفائل بالفترة القادمة إذا لم تنقض هذه المعطيات أو تتغير الظروف بشكل طارئ.

ومن جانبه يرى المحلل الفني عبدالعزيز الشاهري أن تدني السيولة يعود إلى تردد القرار الاستثماري عقب النتائج التي لم تكن في الجانب السلبي أو الإيجابي مما أدخل السوق في مسار عرضي انعكس في تردد المضاربين في التداول مما انعكس على عدم الثقة في الدخول للسوق خلال الفترة الماضية.

ويرى الشاهري أن السوق بحاجة إلى سيولة استثمارية ويعتقد الشاهري من الناحية الفنية أن قلة السيولة أدخلت السوق في المسار العرضي أو الأفقي. ومن الناحية المالية السوق يستدعي الانتظار لانعدام الثقة، أما فنياً فالمسار العرضي يعطي إشارة للمضاربين بالانتظار لأحد حالتين، إما اختراق للأعلى أو كسر للأسفل، ومع هذه الحالة تقل أو تضعف السيولة. وعاد الشاهري إلى النقطة الأساسية التي أوصلت السوق إلى هذه المرحلة من ضعف السيولة وهي ضعف سيولة المستثمرين أنفسهم لانخفاض الثقة لديهم بالسوق. وحول استمرار ضعف السيولة للفترة القادمة قال الشاهري: أتوقع ألا تتجاوز الأسبوع الحالي فنحن بانتظار تغير للاتجاه والخروج من المسار العرضي، إما باختراق منطقة 5850 أو كسر منطقة 5700 تقريباً.

وأرجع المحلل الفني مقبل السلمي انخفاض السيولة في سوق الأسهم السعودية إلى أن السوق في منطقة متوسطة مما انعكس عليها بالحيرة حيث لا يمكن القول إن السوق في منطقة قمم لنتوقع عمليات البيع أو في منطقة قيعان لنتوقع عمليات الشراء، فهي منطقة حائرة وما إن تتأكد أحد الاتجاهات الصاعدة أو الهابطة توقع السلمي أن تعود أحجام السيولة للارتفاع كما توقع انتهاء هذه المرحلة أمس الاثنين.