الرياض - حازم الشرقاوي

دعا رئيس مركز تنمية الصادرات بمجلس الغرف السعودية إلى الإسراع بتفعيل هيئة تنمية الصادرات التي أقرها مجلس الوزراء في الخامس من مارس 2007 ولم يتم تفعيلها حتى الآن، وذلك لمواجهة المنافسة الاقتصادية العالمية المحمومة، وما تشهده المنتجات السعودية من محاولات للتضييق عليها، أبرزها دعاوى الإغراق التي تعرضت لها المنتجات البتروكيماوية في الآونة الأخيرة، مشددا على أن تضم هذه الهيئة خبراء اقتصاد متخصصون في شؤون الصادرات وتنمية التجارة العالمية.

وقال الدكتور عبد الرحمن الزامل لـ(الجزيرة): إن ملف تكوين هيئة تنمية الصادرات ما زال قابعاً في الأدراج رغم إقرارها، مشيرا إلى أن البعض غير مقتنع بأهمية الصادرات غير النفطية بالنسبة للمملكة. وألمح إلى نمو الصادرات السعودية بنسبة 15% سنويا على مدار العشر سنوات الماضية حتى وصل حجمها إلى 125 مليار ريال كصادرات غير نفطية.

وقال الزامل إن المملكة من أكبر الدول العربية تصديرا للمنتجات غير النفطية، متوقعا ازدياد دورها في المرحلة المقبلة من خلال تغطية العالم مع دخول منتجات مصانع كبرى في المملكة مثل أرامكو توتال، ينساب، وسابك ميتسوبشي.. وغيرها.

وأوضح الزامل أن احتياج المملكة لهذه الهيئة في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى، مدللا على ذلك بالمنافسة الاقتصادية المحمومة التي تشهدها الدول حاليا لتوصيل منتجاتها إلى أكبر عدد من الأسواق والدول. وقال إن المملكة سيكون لها باع طويل في هذه المنافسة لأنها تشهد نهضة صناعية عملاقة تحتاج إلى دخول منتجاتها إلى مختلف أسواق العالم.

ودعا الزامل إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع كافة الدول وخاصة أمريكا والصين والهند التي تدخل منتجاتها إلى الأسواق السعودية برسوم جمركية لا تتجاوز 5%، بينما تواجه المنتجات السعودية برسوم تزيد على 30% في هذه الدول وغيرها، وكذلك دخول مواد بتروكيماوية إلى السوق السعودية بقيمة 4 مليارات ريال شهريا وبرسوم جمركية 5% فقط.

وطالب الزامل بضرورة تفعيل نظام الأوامر الشرائية في المشروعات الحكومية من المصانع الوطنية أسوة بما تفعله حكومات الصين وأمريكا.

وكان مجلس الوزراء قد أقر في 5 مارس 2007 إنشاء هيئة حكومية مستقلة تعنى بالصادرات غير النفطية، ويكون لهيئة تنمية الصادرات السعودية مجلس إدارة برئاسة وزير التجارة والصناعة وممثلون من عدد من القطاعات الحكومية، وأربعة من المصدرين السعوديين من مناطق المملكة يقترحهم رئيس مجلس الإدارة.

وتقوم الهيئة بالمشاركة في إعداد سياسات الدولة في مجال تنمية الصادرات غير النفطية وتطويرها، وتحسين البيئة التصديرية عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين وحماية الاستثمارات، وتقديم المساعدات الإدارية والفنية والاستشارية والحوافز للمصدرين لتسويق الصادرات وجذب المستفيدين الأجانب، وتأهيل الكفاءات السعودية ونشر ثقافة التصدير اللازمة للتسويق الدولي والتصدير، بالتعاون مع أجهزة التدريب المحلية والدولية، مساعدة الشركات المحلية للاستثمارات المشتركة مع الشركات الأجنبية وربط الاستثمار بالتصدير، وإبقاء نشاط تمويل الصادرات وضمانها في الصندوق السعودي.