الجزيرة - جمال الحربي:
كشف مدير عام البنك السعودي لتسليف والادخار عبد الرحمن السحيباني في حديثه ل(الجزيرة) أن التحقيقات والتحريات التي أجرها البنك بشأن تهمة الرشاوى التي قيل إن عددا من الموظفين قد تلقوها من لتسريع بعض المعاملات قبل قد أثبتت براءتهم منها، مشيراً إلى أن البحث والتحقيق والتحري في القضية قد أثبت عدم ضلوعهم فيما نسب إليهم من تهم.
جاء ذلك عقب توقيعه يوم أمس الثلاثاء اتفاقية مع الجمعية الوطنية للمتقاعدين تضمنت إعطاء البنك الأولوية في التمويل للمتقاعد الذي يتقدم بمشروع مستوفي لشروط الإقراض إضافة إلى قيام الجمعية بتقديم قائمة أسماء المتقاعدين الذين لديهم الرغبة والاستعداد للتعاون مع البنك كمرشدين متطوعين أو تعاونيين لأصحاب المشاريع الصغيرة والناشئة الممولة من البنك وذلك للاستفادة من خبراتهم العملية والمدنية بالمناطق التي يرغبون بها مستعينين بنماذج الإرشاد التي يقدمها البنك لهم.
ومن جانبه أوضح السحيباني أن هذه الاتفاقية تعتبر تعاون منسق وعمل منهجي بين البنك وجمعية المتقاعدين مضيفا أن الجمعية تستقبل الطلبات وتساعد في عمل دراسة الجدوى وتعمل توصيه للبنك، مشيرا إلى انه تم تعيين منسقين من قبل البنك والجمعية بحيث يبدأ عملهم من الأسبوع المقبل.
وقال السحيباني أن الاتفاقية تضمنت أيضا مهمة تدريب المرشدين كما أن البنك يتحمل تكاليف الإرشاد مثل تذاكر السفر والتدريب وغيرها مع إمكانية تقديم مكافأة للمرشد تحدد حسب كل حالة.
منوها بأن الاتفاقية جاءت امتدادا لتوقيع البنك العديد من الاتفاقيات مع عدد من الجهات لتوفير الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لكافة شرائح المجتمع مؤكدا في هذا الصدد أن البنك يسعى إلى توسيع نشاطه بشكل كبير في تمويل المنشآت الصغيرة والناشئة والمساهمة في زيادة تلك المنشآت الاقتصادية كداعم أساسي للدور الحكومي ولخدمة الاقتصاد الوطني بشكل عام.
