الجزيرة : الرياض

توقع تقرير اقتصادي أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 1% في 2009، ليعاود النمو بنسبة 3% في 2010م.

وقدّم التقرير الاقتصادي السنوي للبنك الأهلي لعام 2009 الذي حمل عنوان: (الاقتصاد السعودي يرى النور في نهاية النفق)، تقييماً لأداء الاقتصاد السعودي بشكله الكلي والجزئي في قطاعات الأعمال الرئيسة منذ مطلع العام الحالي ومدى تأثّرها بتقلبات الاقتصاد العالمي وتداعيات الأزمة، من خلال قراءة دقيقة للأرقام والمؤشرات المالية وتحليل العوامل المرتبطة بالمناخ الاقتصادي العالمي ومتغيراته وما تكشَّف خلال هذا العام من نقاط قوة وضعف في الاقتصاد المحلي.. كما طرح التقرير التوقعات الاقتصادية للعام المقبل والمخاطر المحتملة والفرص الكامنة للنمو في اقتصاد المملكة.

وخلص التقرير إلى أنه رغم محدودية تأثُّر الاقتصاد السعودي بشكل مباشر بالأزمة المالية العالمية إلا أن التداعيات غير المباشرة للأزمة كان لها انعكاسات كبيرة على الاقتصاد المحلي الحقيقي.. وتوقّع التقرير أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية بنسبة 1% في عام 2009 نظراً لأن تراجع النمو في قطاع النفط يفوق النمو المعتدل للقطاعات غير النفطية.

وأوضح التقرير أن هناك ثلاث قنوات رئيسة امتدت من خلالها آثار الأزمة المالية إلى الاقتصاد المحلي، وهي: الانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام الذي يُشكِّل المصدر الأول من إيرادات الدولة، وضعف الطلب العالمي على منتجات النفط والذي دفع مجموعة أوبك إلى خفض مستوى الإنتاج، والتشدد في الائتمان وتجنُّب المخاطر في الأسواق الدولية ما أدى إلى تراجع في رؤوس الأموال الأجنبية، وانخفاض في أسعار الأصول المحلية وتراجع الاستثمار.

وتعقيباً على نتائج التقرير، قال الدكتور سعيد الشيخ نائب أول الرئيس وكبير اقتصاديي البنك الأهلي إن (الإنفاق الحكومي سيظل المحرك الرئيس للنمو في المملكة.. وفي تقديرنا ستساهم الاحتياطات الضخمة وانخفاض مستوى الديْن المحلي في تمكين المملكة من شق طريقها خارج نطاق الأزمة الراهنة وتجاوز آثارها).

وأوضح أن الوضع الاقتصادي في المملكة يبصر النور في نهاية نفق الأزمة وسيخرج منه في نهاية المطاف.. مشيراً إلى تحسن مستويات الثقة بدرجة كبيرة خلال الشهرين الماضيين مع ارتفاع أسعار النفط وعودة الاستقرار النسبي في الأسواق المالية الدولية.. وتوقع الشيخ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بأن يصل إلى 3% في عام 2010 مع الانتعاش المتوقع في مستويات الطلب العالمي وارتفاع مستوى إنتاج النفط.

وقالت بريهان الحسيني مسؤول اقتصادي أول بالبنك الأهلي: (لقد كانت مؤسسة النقد العربي السعودي مبادرة جداً في التحول إلى سياسة نقدية توسعية مع ضمان توفّر السيولة.. وانخفض سعر الإقراض البنكي في المملكة وأصبحت الودائع الآن تنمو بوتيرة أسرع من الإقراض وهو ما تعكسه نسبة القروض إلى الودائع والتي انخفضت إلى 77%.. فيما لا يزال نمو الائتمان للقطاع الخاص بطيئاً نسبياً، ويعود ذلك لانخفاض الطلب على الاستثمار واتخاذ البنوك تدابير إضافية في الإقراض المصرفي).