جنيف - د ب أ

كشف تقرير صدر أمس من البنك الوطني السويسري المركزي تأثيرات الأزمة المالية على الاقتصاد مع تراجع فائض الحساب الجاري إلى 2% فقط مع تراجع الاستثمارات للمرة الأولى منذ عام .1947 ويرجع التقرير في جزء كبير منه إلى ضعف أداء كبرى البنوك السويسرية التي تكبدت خسائر ضخمة العام الماضي. وقال البنك المركزي في بيان إن (الخسائر الضخمة للشركات الأجنبية التابعة للبنوك كانت السبب الرئيسي لهذا التراجع). وقال إن (تلك الخسائر كانت بالفعل قاسية جدا إذ كانت التدفقات القادمة أقل من المصروفات سواء في حالة العائدات الاستثمارية الناتجة عن الاستثمارات المباشرة أو عائدات الاستثمار عموما).

وهذا يمثل أول تراجع في عائدات الاستثمار منذ بدء البنك الوطني السويسري في جمع البيانات عام.

1947 وكان البنك بالتعاون مع الحكومة قد ساهما في إنقاذ مجموعة (يو بي إس) أكبر بنك في سويسرا من حيث الأصول بعد أن تكبد العام الماضي خسائر بنحو 20 مليار دولار في أكبر خسارة على الإطلاق في قطاع الشركات السويسري. وتم نقل الأصول عديمة القيمة الخاصة ببنك (يو بي إس) إلى البنك المركزي كما اشترت الحكومة سندات من البنك قابلة للتحويل إلى أسهم عادية. وقام البنك المركزي بضخ سيولة نقدية في أسواق المال العالمية قائلا: إن ذلك كان محاولة من أجل حلحلة الجمود في أسواق المال التي اعتصرتها أزمة ائتمان.

وقالت تقارير إن البنك الوطني السويسري باع 105 أطنان من الذهب إلى القطاع الخاص ليتم استخدام عائداتها البالغة ثلاثة مليارات فرنك سويسري 79.2 (مليار دولار) في الاستثمار في الأوراق المالية.

وتراجع فائض الحساب الجاري من 52 مليار فرنك إلى 13مليار فرنك أي أنه بلغ % 2 من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا هو أدنى مستوى له منذ التباطؤ الحاصل في ثمانينيات القرن الماضي.

وبلغ فائض الحساب الجاري10% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2007 وتراجع حجم الاستثمار المباشر في الخارج العام الماضي من 73 مليار فرنك إلى 48 مليارا نظرا لسحب الأموال من الأسواق الصاعدة وضخها في اقتصادات الدول المتقدمة.

وأعربت الاقتصادات الصاعدة عن شكواها منذ العام الماضي من أنهم يتعرضون لخروج ضخم لرأس المال نتيجة لسحب المستثمرين أموالهم وإعادتها إلى الأسواق المتقدمة.