باريس- ا ف ب

أعلنت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد لإذاعة (ار تي ال) أمس الخميس أن الاقتصاد الفرنسي (خرج من النمو السلبي) بتسجيل إجمالي الناتج الداخلي نمواً بنسبة0.3% خلال الفصل الثاني من السنة خلافاً لكل التوقعات. وقالت لاغارد (بعد أربعة فصول من النمو السلبي، خرجت فرنسا أخيراً من التراجع)، مستبقة بذلك إعلان أرقام معهد الإحصاءات الوطني ويشكل هذا الإعلان مفاجأة كبرى بعدما كان معهد الإحصاءات يتوقع حتى الآن تراجعا في إجمالي الناتج الداخلي بنسبة0.6% في الفصل الثاني، فيما كان البنك المركزي الفرنسي يتوقع في يوليو تراجعاً بنسبة0.4% للفصل نفسه. ووصل تراجع النشاط الاقتصادي إلى نسبة1.2% خلال الفصل الأول من السنة. وفي الوقت نفسه أعلن معهد الإحصاءات الألماني عن عودة النمو بصورة مفاجئة مسجلاً تقدماً بنسبة0.3% في إجمالي الناتج الداخلي في القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا. وتدعم هذه الأرقام في البلدين فرضية (خروج من الأزمة) في الاقتصاديات المتطورة الكبرى، وهي فرضية انتشرت أخيراً. ويضاف الإعلان عن نمو اقتصادي إيجابي في فرنسا إلى بوادر مشجعة أخرى ظهرت في الأسابيع الأخيرة ومنها زيادة الإنتاج الصناعي وارتفاع معنويات المقاولين. غير أن الخبراء الاقتصاديين يلزمون الحذر فيما يتعلق بالفصول المقبلة معدين أن استمرار البطالة المتوقع على الرغم من الانتعاش سيؤثر سلباً في النشاط الاقتصادي. وخلافاً لفرنسا وألمانيا، سجلت الولايات المتحدة وبريطانيا وإسبانيا تراجعاً كبيراً في إجمالي الناتج الداخلي في الفصل الثاني من السنة.