«الجزيرة» - الرياض

توقع تقرير اقتصادي نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 3% في 2010، وعزا اقتصادي مصرفي هذا النمو المتوقع إلى الاحتياطات الضخمة وانخفاض مستوى الدين المحلي مؤكدا أن ذلك يساهم في تمكين المملكة من شق طريقها خارج نطاق الأزمة الراهنة وتجاوز آثارها، مشيراً إلى تحسن مستويات الثقة بدرجة كبيرة خلال الشهرين الماضيين مع ارتفاع أسعار النفط وعودة الاستقرار النسبي في الأسواق المالية الدولية.

وقال التقرير الاقتصادي السنوي للبنك الأهلي لعام 2009 والذي حمل عنوان (الاقتصاد السعودي يرى النور في نهاية النفق)، أنه رغم محدودية تأثر الاقتصاد السعودي بشكل مباشر بالأزمة المالية العالمية إلا أن التداعيات غير المباشرة للأزمة كان لها انعكاسات كبيرة على الاقتصاد المحلي الحقيقي.

وتوقّع التقرير أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 1% في عام 2009 نظراً لأن تراجع النمو في قطاع النفط يفوق النمو المعتدل للقطاعات غير النفطية.

وقدّم التقرير تقييما لأداء الاقتصاد السعودي بشكله الكلي والجزئي في قطاعات الأعمال الرئيسية منذ مطلع العام الحالي ومدى تأثّرها بتقلبات الاقتصاد العالمي وتداعيات الأزمة.