الأحساء - رمزي الموسى:
انخفضت الحركة التجارية بأسواق الأحساء خلال هذا الموسم بشكل لافت, وذكر بعض أصحاب المحلات التجارية أنهم رصدوا انخفاض حركة البيع لديهم خلال الأيام الأولى للإجازة الصيفية والتي تشير أهم أسبابه إلى تزامن موسم العيد الذي يترقبه التجار مع الإجازة الصيفية والذي وجدت فيه أغلب الأسر فرصتها للخروج عن نطاق التسوق في الأحساء للدول السياحية الأخرى وعزا المراقبون للحركة التجارية بالأحساء إلى أن هناك مخاوف اعترت أصحاب المحلات التجارية خشية عدم تحقيق مبيعات بالمستوى المتوقع وذلك لعدة أسباب من أهمها ارتباط العديد بالأسهم وعدم تحقيقهم لمستويات ربحية وارتباط العديد بمشاريع تجارية أخرى كالعقار والبناء والذي يريدون من خلاله تعويض خسائرهم في أسواق المال إضافة إلى سفر العديد من الأسر وكذلك خروج العديد من المتسوقين إلى خارج نطاق الأحساء متوجهين إلى أسواق تجارية أخرى سواء داخل المملكة كالرياض وجدة أو خارج المملكة.
وتوجه العديد من التجار إلى إطلاق عروض وحملات ترويجية من أجل جذب الزبائن متوقعين تحقيق المزيد من النمو في النصف الثاني للإجازة الصيفية وعودة الأسر مع اقتراب عيد الفطر مشيرين إلى أن تسابق مراكز التسوق والمحلات التجارية بتقديم أفضل العروض والجوائز للمتسوقين يحقق جذب شريحة واسعة من الجمهور والمتسوقين.
وبعد انخفاض المبيعات المتعلقة بتجهيز العرائس وذلك مع انقضاء موسم الأعراس الجماعية الذي انطلق في الأسابيع الأولى لإجازة الصيف بمحافظة الأحساء دعا العديد من المهتمين بالحركة التجارية إلى أهمية مراعاة مستوى دخل المواطن وطبقات المجتمع من خلال توفير مختلف السلع الجيدة التي تتناسب مع جميع مستويات الدخل وتوافرها أمام الجميع بحيث يستطيع كل مواطن أن يشتري ما يحتاجه وبأقل سعر والتأكيد على وزارة التجارة بوضع رقابة على الأسواق بعد أن رصد العديد من مرتادي السوق تفاوتا كبيرا بين الأسعار يصل إلى نسبة 100% في محلات تجارية مختلفة لنفس السلع والبضائع, عللها أصحاب المحال التجارية إلى تفاوت أسعار إيجار محلاتهم وبالتالي ترتب عليه رفع أسعار البضائع خاصة في المجمعات التجارية الكبرى التي يصل سعر المتر فيها إلى 3500 ريال مستعرضين في ذات السياق فشل خططهم التجارية نتيجة ركود الحركة وعدم تفهم ملاك العقار للنشاط التجاري لديهم ورفضهم لاقتراح تخفيض نسبة الإيجار بالمجمع التجاري في حين قدم العديد منهم لملاك العقار عرضا يبين تدهور الميزانية خلال الموسم والذي يترقبون من خلاله الموافقة على خفض الإيجار وطالب التجار أن تتدخل وزارة التجارة في ذلك باستقصاء الحركة التجارية للمحلات في المجمعات التجارية وتحديد قيمة الإيجار من خلاله حتى يستطيع صاحب المحل الاستمرار في نشاطه التجاري ويأتي ذلك بعد إغلاق عدد من المحال التجارية في أحد مجمعات الأحساء نتيجة تكبدها خسائر فادحة.
ويشير ذلك إلى عدم وجود دراسة مستفيضة للأنشطة التجارية من خلال توازن مشترك بين التاجر وصاحب العقار والذي يتوجب عليه تعيين لجنة ذات علاقة بوزارة التجارة تربط بين التاجر ومالك العقار وتعالج أي مشكلة طارئة تجنبا لإغلاق مشاريع تجارية أو كساد الحركة التجارية والاستثمارية مستقبلاً.
