أزمة مجتمعية حين يصنع القرار صاحب شهادة علمية لم يقرأ يوما كتابا أو حتى مقالا في حقل تخصصه، هذا النوع من المتعلمين المزيفين يكبدون المجتمع خسائر جمة ويزرعون ثقافة الفشل دون مبرر، ووزارة التعليم العالي في المملكة ومع غيث البعثات العلمية المباركة للطلاب والطالبات إلى العديد من دول العالم المتقدمة تسعى لمحاصرة نموذج سلبي من المتعلمين الذين لا يرغبون في بذل جهد بقدر من يتشوقون للذة حمل الدرجات العلمية وانتزاع احترام الناس بغير وجه حق. ومع أن الجهود التي بدأتها وزارة التعليم العالي مؤخرا للقضاء على هذه الظاهرة ومحاصرتها تمثل بداية التصحيح في محاصرة ظاهرة نمت في ظل عدم الاكتراث المجتمعي بخطورتها وأبعادها السلبية، إلا أنها ستظل قاصرة عن القضاء على مشكلة بهذا التعقيد دون تفاعل حقيقي من القطاع الخاص على وجه التحديد حيث إن الاعتراف أو القبول الضمني بتوظيف موظفين حاملين لشهادات علمية غير موثقة يخلخل تركيبة الكفاءة في هذه المؤسسات ويقوض قوة المورد البشري فيها، فالقطاع الحكومي غالبا ما يشترط على موظفيه معادلة شهادتهم ودرجاتهم العلمية من قبل وزارة التعليم العالي والتي تطبق المعايير الأكاديمية عليها أما كثير من مؤسسات القطاع الخاص وشركاته فقد لا ترى في هذه الخطوة أولوية ما يشجع بعض ضعاف النفوس إلى الاتجاه لهذا الطريق في ظل غفلة من المجتمع!
***
