طوكيو – رويترز:

نقلت وكالة الأنباء اليابانية (جيجي) عن رئيس وزراء اليابان تارو آسو قوله أمس الجمعة إنه سيدرس إن كانت هناك حاجة لاتخاذ إجراءات جديدة لمساعدة الاقتصاد بعد مراجعة أرقام النمو في الربع الثاني من العام التي تصدر هذا الأسبوع.

ونسبت الوكالة إلى آسو قوله للصحفيين: (قلت في أكتوبر الماضي إن تعافي الاقتصاد سيستغرق ثلاث سنوات.. أعتقد أننا قطعنا منتصف الطريق لذا سأدرس الأمر بعد الاطلاع على أرقام الناتج المحلي الإجمالي).

ويرجح الاقتصاديون أن يكون اقتصاد اليابان قد شهد نمواً مطرداً في الفترة من أبريل إلى يونيو بعدما تعرض لانكماش قياسي. وأظهر استطلاع أجرته رويترز أن خبراء الاقتصاد يتوقعون أن يكون ثاني أكبر اقتصاد في العالم قد نما واحداً بالمئة عن الربع السابق أو 3.9 بالمئة على أساس سنوي.

وتصدر الأرقام الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني في الساعة 8.50 صباح الاثنين بالتوقيت المحلي (2350 الأحد بتوقيت جرينتش) وذلك قبل أسبوعين من الانتخابات العامة المقررة في 30 أغسطس.

ويقول اقتصاديون إن تعافي الاقتصاد الياباني قد يفقد قوة الدفع في وقت لاحق هذا العام عندما يتبدد إثر التحفيز الحكومي في حين تعمد شركات كثيرة إلى الاستغناء عن وظائف وخفض الإنفاق الرأسمالي للتأقلم مع ضعف الطلب في الداخل والخارج.

من ناحية أخرى، أظهر استطلاع أجرته رويترز أن المصنعين اليابانيين بدوا أقل تشاؤماً قليلاً في أغسطس لكن إيقاع تحسن ثقة المستثمرين تباطأ مما يشير إلى أن الإنفاق الحكومي الضخم لتحفيز الاقتصاد فقد قوة دفعه. واستقرت ثقة المستثمرين بشأن قطاع الخدمات إذ أضر ضعف الأجور وارتفاع البطالة بإنفاق المستهلكين الذي يمثل نحو 60 بالمئة من حجم الاقتصاد.

وأظهر استطلاع رويترز أمس الجمعة أن المصنعين وغير المصنعين توقعوا تحسن الأوضاع في الأشهر الثلاثة المقبلة فيما يعكس اعتقادهم أن اليابان قد شهدت أسوأ مراحل الأزمة المالية العالمية.

وقال يويتشي كوداما كبير الاقتصاديين في شركة ميجي ياسودا للتأمين على الحياة: (نتائج تقرير تانكان رويترز تشير إلى أن اليابان ستشهد انتعاشاً محدوداً).

وأضاف: (يعتقد أن الاستهلاك الشخصي في اليابان ارتفع في الفترة من إبريل إلى يونيو لكن الانتعاش من المرجح أن يكون مؤقتاً. وما لم ينتعش الاستهلاك الشخصي لن تتحسن ثقة المستثمرين بشكل كامل).

وأظهر الاستطلاع أن الاقتصاد الياباني من المتوقع أن يكون قد نما بنسبة واحد بالمئة في الفترة من إبريل إلى يونيو بعد انكماش على مدى أربعة أشهر بسبب انتعاش الصادرات والاستهلاك الشخصي الذي تدعم بالإنفاق التحفيزي في الداخل والخارج.