د. حسن الشقطي(*)

تأثراً بموجة هبوط آسيوية وبالتضارب في الأخبار والمعلومات الواردة عن الاقتصاد الأمريكي أغلق سوق الأسهم السعودي سلبياً عند مستوى 5846 نقطة خاسراً خسارة طفيفة بنحو 24 نقطة، وهي خسارة تأتي بالتزامن مع موجة هبوط خليجية جماعية يوم الأربعاء الماضي. وللأسبوع الثاني على التوالي يسجل المؤشر العام للسوق نطاقا ضيقا للتذبذب؛ حيث لم يتجاوز طيلة هذا الأسبوع نحو 170 نقطة.. إلا أنه رغم ذلك فقد أغلق السوق السعودي أسبوعه رابحاً حوالي 76 نقطة تأثراً بالربحية الملموسة التي أحرزها يوم الاثنين الماضي بحوالي 111 نقطة. ورغم أن هذا التذبذب الضيق يعد نوعا من الهدوء الذي قد يحث على التماسك والتأسيس في المنطقة الحالية للمؤشر، إلا أن كثيراً من المتداولين تنتابهم مخاوف من الفترة القادمة التي لا يمتلك فيها المؤشر أية محفزات إيجابية تمكنه من البقاء إذا طرأت عليه أية تحركات هبوطية. وعادت من جديد هذا الأسبوع تساؤلات: هل بقاء المؤشر تحت مستوى 6000 نقطة حاليا يعتبر امتداداً لموجة هبوط طويلة المدى؟ أم أنه يرتبط بعدم وجود محفزات ولن يلبث أن يتحرك صعودا من جديد بعد انتهاء فترة الإجازات؟

هبوط خليجي جماعي.. والسوق

السعودي أقل الخاسرين

يوم الأربعاء الماضي ضربت موجة هبوط جماعية كافة أسواق الخليج، وجاء سوق دبي على رأس قمة الخاسرين بنسبة بلغت 4.1%، تلاه سوق قطر بنسبة 2.01%، ثم سوق أبو ظبي بنسبة 1.16%، وجاء السوق السعودي صاحب أقل خسارة بنسبة لم تزد على 0.41%. وتعتبر الضبابية والتضارب في تفسير المعلومات القادمة من الاقتصاد الأمريكي أحد أبرز الأسباب وراء هذا الأداء السلبي لأسواق الخليج، خاصة أنها تتزامن مع تراجعات في السعر العالمي للنفط، حتى وإن كانت تراجعات خفيفة. أما السبب المباشر لهذه التراجعات الخليجية فهو تراجع أسواق المال الآسيوية الرئيسية يوم الأربعاء الماضي، وعلى رأسها سوق هانج سانج الذي تراجع بنسبة 3.03%، ومؤشر نيكاي الذي تراجع بنسبة 1.4%.

تراجعات السيولة المتداولة

لا يزال توجد بالسوق فئة كبيرة من المتداولين تسعى لتفسير التراجع في السيولة المتداولة على أنه تراجع نتيجة لضعف أو عدم وجود هذه السيولة أصلا، إلا أن الحقيقة هي أن تراجع السيولة هو في حد ذاته نتيجة لعدم تواجد أعداد كبيرة من المتداولين أمام شاشات التداول، وهذا التواجد قد يزداد خلال الأسبوعين المقبلين.. وحتى مع علمنا أن التداول يمكن أن يتم إلكترونيا من خلال أي مكان يتواجد به المتداول، إلا أن معظم المتداولين غائبون بالفعل تماما لأنهم يعلمون أن هذه الفترة لا تمتلك أية محفزات تحثهم على التداول أو الحرص على متابعة حركة التداول.

قرارات سابك

آخر قرار كان مثيرا للجدل لسابك هو شراء وحدة جنرال إلكتريك، ذلك القرار الذي لم يؤثر فقط على شركة سابك ولكنه ترك تداعياته على سوق الأسهم وحتى على عدد من قطاعات الاقتصاد المحلي، وربما تستمر هذه التداعيات لفترة من الزمن نظرا لضخامة حجم الصفقة. وقد قيل إن السبب في هذه التداعيات السلبية سوء تقدير للفترة وأنه لم يكن في الحسبان أن تحدث أزمة عالمية مثلما حدثت خلال عام 2009، والآن أعلنت الشركة توقيعها لخطاب نوايا مع شركة ميتسوبيشي رايون المحدودة (إم آر سي) لإنشاء شركة جديدة بتكلفة مليار دولار أمريكي لتصنيع مادة ميثيل ميثا أكريلات مونيمر (MMA) بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 250 ألف طن، وكذلك بناء مصنع لإنتاج مادة بولي ميثيل ميثاكريليت (PMMA) بطاقة سنوية تبلغ 30 ألف طن. وهذه الصفقة فنيا وتقنيا قد تكون صفقة ناجحة، إلا أن طبيعة الفترة التي يمر بها الاقتصاد العالمي حاليا تحتم التفكير كثيرا في بناء مثل هذه التوسعات؛ لأن حتى الحديث عن الانتعاش في الأسواق العالمية خلال عامين أو ثلاثة يعتبر حتى الآن من باب التكهنات ولا يعلم أحد علام ترسو سفينة الركود الاقتصاد العالمي.

أعلى مكرر ربحية لسابك

مكرر ربحية سابك حسب آخر إغلاق يعتبر مفاجأة للكثيرين؛ فمستوى 26 مكرر يعتبر مستوى عاليا وغير مفهوم لسهم سابك.. ويأتي هذا المكرر بعد التحسن الكبير الذي طرأ على مكرر ربحية السهم في عام 2008 الذي بلغ 7 مرات. ومن المعروف أن هذا المكرر يزداد سوءا إما بزيادة السعر السوقي أو بتراجع عائد السهم، وبالطبع في حالة سابك فإن الاثنين معا لعبا دورا في سوء مكرر الربحية، إلا أن تراجع عائد السهم يعتبر أكثر تأثيرا، وخاصة مع التراجعات الكبيرة في أرباح الشركة خلال الربعين الأخيرين.