أوشك المصطافون على إنهاء إجازاتهم الخارجية والعودة إلى أرض الوطن.. انتهاء الإجازة الخارجية يعني، في بعض الأحيان، بداية فصل جديد لجدولة مستحقات بطاقات الائتمان، والقروض الشخصية لأولئك الذين اعتمدوا التمويل المصرفي كمصدر رئيس لمواجهة نفقاتهم في الخارج.. شهر من الراحة والاستجمام، ربما كبَّد البعض معاناة عام قادم، أو أكثر.

تبعات الترحال والتنقل تتجاوز في الغالب ما خطط له المسافرون أنفسهم، وما تتوقعه بنوكهم على حد سواء.. الاستيلاء على المعلومات المصرفية الخاصة، وأرقام بطاقات الائتمان، والصرف الآلي، والأرقام السرية من قبل العصابات الدولية ربما كانت المعاناة الأكبر التي ينتظرها البعض.. للأسف الشديد لا وجود للحماية المثلى في هذا الجانب، وربما كانت الحماية القانونية غير كافية لتغطية جميع حالات الاحتيال التي يتعرض لها عملاء المصارف في الخارج والداخل.

تنوعت وسائل احتيال العصابات الدولية الموجهة ضد السياح العرب بين السرقة المباشرة، والسرقة الإلكترونية.

السرقات الإلكترونية تركزت على بيانات الحسابات الخاصة، بطاقات الائتمان، والصرف الآلي بأنواعها، ولعلها تنتظر صيفاً محرقاً لحامليها ومصدريها على حد سواء.. احتيالات العام الماضي يمكن أن تكون مؤشراً إلى ما قد يتعرض له حاملو البطاقات الإلكترونية ممن وقعوا ضحية الاحتيال، أو ما ستتعرض له المصارف مُصدرة البطاقات إذا لم تحسن التعامل مع المرحلة القادمة بكفاءة تقنية عالية تحد من استغلال المحتالين لبيانات العملاء.

وعلى فرضية أن معظم المصطافين يستخدمون شبكات الإنترنت، ويتعاملون مع حساباتهم الخاصة والاستثمارية من خلالها، ويتلقون رسائل إلكترونية متنوعة، فمعدلات الخطورة الإلكترونية في تلك الحالة تكون أكبر من المتوقع.. تُرى كم من المعلومات السرية، والبيانات المصرفية التي سُرِقت من خلال حواسيب المصطافين المتنقلة؟. أجزم بأن الحجم لن يكون محدوداً على أية حال.. الخطورة لا تقتصر على المصطافين في الخارج، بل جميع مستخدمي شبكات الإنترنت، الهاتف المصرفي، ونقاط البيع في الداخل والخارج.. وهنا تظهر الحاجة لتحقيق الوقاية من خلال تطبيق معايير الحماية اللاحقة من حاملي البطاقات أنفسهم، والمصارف المصدرة لها.. يُفترض أن يبادر حاملو البطاقات الائتمانية، والصرف الآلي إلى تغيير أرقامها السرية فوراً كإجراء وقائي أولي.. قد يَصعُب على البعض إجراء تغيير على أرقام بطاقاتهم الائتمانية السرية نتيجة قصور في تقنية المصرف المزود للبطاقة، وهذه عقبة يفترض أن تُحل سريعاً إذا ما أردنا تطبيق معايير الحماية كما يجب.. كما أنه يستوجب على حاملي البطاقات وقفها واستبدالها بمجرد ملاحظة تسجيل قيود لا علاقة لهم بها على حساباتهم المصرفية وإن كانت محدودة.. المتابعة الدقيقة لحركة الحساب قد تحول دون تفاقم المشكلة، وقد تمنع أو تكشف عمليات السرقة في مهدها.

أما المصارف فأصبحت مطالبة بتحديث أنظمة الرقابة على خدماتها المصرفية المقدمة من خلال الإنترنت، ووضع رقابة صارمة على شبكاتها الداخلية لتحصينها من الاختراقات.. تفعيل دور الرقابة الإلكترونية على عمليات السحب المشبوهة، ومحاولة استنزاف الحد الائتماني أمر غاية في الأهمية.. يمكن أن يكون للرسائل التوعوية دور فاعل في توجيه عملاء البنوك لتطبيق الأسلوب الأمثل للمحافظة على سرية المعلومات، وحماية حساباتهم من الاحتيال، خصوصاً في مواسم الإجازات.

تطورت جرائم الاحتيال على شبكة الإنترنت، وأصبحت أكثر تعقيداً ودهاءً مما كانت عليه، ما يجعلها أكثر حاجة لمعايير حماية متطورة، ومتجددة في الوقت عينه.. جهود السلطات الدولية للقضاء على سبل الاحتيال الإلكتروني لم تصل بعد حد الكمال، ومن الغريب حقاً أن تستمر بعض المواقع الإلكترونية المشبوهة في العمل على شبكة الإنترنت دون حسيب أو رقيب.. رسائل الاحتيال، وفتح الحسابات الدولية عن طريق الإنترنت، وإدارتها، وتلقي الأموال من أطراف متفرقة على نطاق واسع، وإنشاء المواقع المشبوهة على الشبكة العنكبوتية أمور ما زالت موجودة حتى اليوم وهو ما يساعد المجرمين على تحقيق غاياتهم المحرمة دولياً.. أغلقت الحكومة الأمريكية شركة مكولو كورب المتستضيفة لمواقع الإنترنت، إلا أن ذلك لم يمنع قيام شركات ومواقع أخرى بالدور البديل.. شركة بوستيني، المتخصصة في الأمن، أكدت على أن (الرسائل الإلكترونية التي تعرض حميات النجوم وحبراً رخيصاً للطابعات وإسقاط ديون البطاقات الائتمانية أو توفير المتعة الجنسية وجدت طريقاً جديداً إلى صناديق البريد الإلكتروني).

يعتقد (ادام سويدلر) مدير التسويق بشركة بوستيني أن المحتالين يستخدمون الآن أجهزة كمبيوتر متطورة ومتنوعة لإرسال رسائل إلكترونية موجهة تجعل أمر التعامل معها غاية في الصعوبة.. ويؤكد خبراء أن هناك تحولاً من الاحتيال المباشر إلى استخدام برامج كمبيوتر خبيثة تقوم بجمع كلمات السر وأرقام البطاقات الائتمانية، ومعلومات خاصة لمصلحة اللصوص والمحتالين.

عندما يلتقي محترفو الاحتيال الإلكتروني بهواة الأجهزة المحمولة، فالغلبة ستكون لهم لا محالة، لذا لا مناص من تفعيل دور رقابة المصارف الصارمة على شبكاتها الخاصة، وتوعية العملاء، وتطوير وحدات مكافحة الجرائم الإلكترونية حول العالم، وتطبيق أنظمة الحماية الصارمة على المصارف، ومزودي خدمات الإنترنت، ووضع خطط تدخل سريع لمواجهة الهجمات المنظمة من الخارج على شبكات المصارف، وحسابات العملاء.

* * *