جدة - واس

كشفت إدارة الاستثمار بأمانة محافظة جدة عن طرح 55 مشروعاً استثمارياً خلال ستة أشهر، وتنوعت 32 فرصة استثمارية ما بين منشأة للصناعات الخفيفة ومشاريع ترفيهية ومسارات سيارات ومطاعم وكافيتريات وأكشاك موزعة في شتى أحياء العروس بينما شكَّلت 23 مشروعاً فرصة استثمارية متنوعة تدعم المشروعات السابقة.

جاء ذلك في التقرير السنوي لإدارة الاستثمار بأمانة جدة بشأن الفرص الاستثمارية خلال النصف الأول من 2009م.

وأوضح مدير عام الاستثمار بأمانة جدة نبيل مفتي أن الأمانة راعت أن تغطي تلك الفرص المطروحة أغلب أحياء العروس، كما تنوعت المدد الزمنية المخصصة للانتفاع، فهناك مشاريع تحددت مدة الانتفاع فيها بعشر سنوات، وأخرى خمس سنوات، ومشاريع ثلاث سنوات، وهناك مشاريع الانتفاع فيها لمدة عامين.

وأضاف: تأجير العقارات من خلال الفرص المطروحة يتم بموجب لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بالأمر السامي رقم 3-ب- 38313 بتاريخ 24-9- 1423هـ والتي تقضي بطرح المواقع الاستثمارية في مزايدات عامة بالمظروف المختوم.

وطالب مفتي المستثمرين المتقدمين للحصول على الفرص الاستثمارية التي تطرحها الأمانة بضرورة دراسة كراسة الشروط والمواصفات التي تصاحب طرح هذه الفرص بعناية فائقة لأن ذلك من شأنه أن يساهم كثيراً في تجنب الخلافات التي قد تنشأ بعد توقيع العقود، لافتاً إلى أن الأمانة ملزمة كذلك بتطبيق لوائح وتعليمات محددة مذكورة في العقود الاستثمارية ولا يمكن تجاوزها مثل تغيير النشاط الذي تم الإعلان عنه في المزايدة أو مدة العقد أو تغيير بعض الشروط والمواصفات لأن تغيير أي بند من ذلك لا يحقق مبدأ مساواة الفرص بين المستثمرين.

وتابع إذا ظهرت أية معوقات أو خلافات أثناء تنفيذ العقد يتم دراستها من قبل لجنة تظلمات المستثمرين والمقاولين المكونة من أعضاء من الإدارات المختلفة بالأمانة يتمتعون بالخبرة الكافية، بالإضافة إلى مستشار قانوني من غرفة جدة كعنصر محايد، حيث تتولى هذه اللجنة دراسة تظلمات المستثمرين والمقاولين وإيجاد حلول قانونية تكفل لهم الحصول على حقوقهم، مع ضمان حقوق الأمانة في نفس الوقت، وأكد أن اللجنة ساهمت بالفعل في حل كثير من القضايا داخل الأمانة وفقاً لحالة كل مشروع وبما يخدم جميع الأطراف ويحفظ حقوقهم.