الرياض - منيرة المشخص
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخدمة المدنية عبدالعزيز بن عبد الرحمن الخنين أن الموظفات اللاتي يعملن على وظائف مؤقتة أو على أي من البنود وغير مشمولات بالتأمينات الاجتماعية، يعتبر عملهم تعاقدياً لوقت محدد أو لأداء مهمة. أما المشمولات بالتأمينات الاجتماعية فوظائفهن رسمية وخدماتهن يستفاد منها لأغراض التقاعد حتى لو تم الانتقال لوظائف الخدمة المدنية المشمولة بالتقاعد المدني وفق نظام تبادل المنافع.
وقال الخنين في تصريح ل(الجزيرة) إن ما أشير إليه من توظيفهم على وظائف الخدمة المدنية فإنه يتم وفق آليات التوظيف المطبقة على كل راغبي وراغبات العمل بوظائف الخدمة المدنية عن طريق أحد الطرق التالية:
المفاضلة تتم بين المؤهلين لشغل الوظائف، وذلك بعد التسجيل عبر موقع الوزارة على شبكة الإنترنت وتقوم من خلاله ببناء قوائم جديدة لراغبات الالتحاق بالوظيفة العامة في الدولة أو تحديث ما هو متوفر لديها من قوائم وإتاحة الفرصة لمن لم يسجلن بياناتهن بالتسجيل الجديد والانضمام إلى قائمة المفاضلة أياً كان نوعها بحسب ما لديهن من مؤهلات وهو إجراء متاح لكل مواطنة لا تعمل على وظيفة رسمية بمستوى الدخول لمؤهلها.
وأردف المتحدث الرسمي أنه بعد ذلك تقوم الوزارة بإجراء المفاضلة بين المتقدمات وإعلان أرقام المطلوب مطابقة ما يتوفر لديهن من وثائق مع ما قمن بإدخاله من معلومات ويكون العدد المعلن بعدد ما يرد لوزارة الخدمة المدنية من وظائف شاغرة من الجهات الحكومية تطلب شغلها.
أما الطريقة الثانية فهي عن طريق المسابقة التي تنفذها بعض المؤسسات العامة التي منحت صلاحية الإعلان عن وظائفها وشغلها بالطريقة المناسبة لطبيعة أعمالها حسب نظامها، بالتنسيق مع الوزارة إذا كانت الوظائف مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام.
وكانت (الجزيرة) قد تلقت معاناة عددٍ من موظفات من جهات حكومية متعددة حول موضوع وضعهن حيث أصبح وضع أغلبهن في مهب الريح وفي مصاف العاطلين من عدم تجديد عقودهن أو ترسيمهن على الرغم من أن أغلبيتهن حاملات شهادات بكالوريوس وماجستير طارحين في الوقت ذاته تساؤلاً حول عدم تطبيق قرار خادم الحرمين الشريفين بإعادة النظر في وضعهم وتصحيحها وبترسيم من أمضى أكثر من عامين على بند الأجور ومناشدين الخدمة المدنية سرعة التدخل.
ففي البداية تقول الموظفة وداد فاهد (تحمل شهادة الماجستير، وتعمل بوظيفة إدارية، في إحدى الجامعات على بنود الوفورات) توظفت منذ ما يقارب الخمس سنوات، وتم خلال هذه السنوات الخمس طرح الكثير من الوظائف داخل الجامعة، وكنت من ضمن المتقدمات للمسابقة الوظيفية، والمقابلة، لكن للأسف لم أقبل، رغم كفاءتي ومؤهلها العالي.
من جانب آخر قالت نبيلة حسين (تحمل شهادة البكالوريوس، ودبلوم حاسب آلي، والعديد من الدورات القصيرة، والمتوسطة، تعمل بإحدى الجامعات أيضاً منذ ثلاث سنوات، وعلى بند الوفورات): لم تبق مسابقة وظيفة طرحتها الجامعة إلا وتقدمت عليها، ولكن! وتتساءل لماذا لا تنظر الجامعة وديوان الخدمة في تحسين أوضاعنا، وتثبيتنا، ما دام أننا أمضينا أكثر من سنتين في وظائفنا، ولماذا يتم تجاهلنا، كان من المفروض أننا بعد أن دخلنا المسابقة الوظيفية والمقابلة، أن يكون لنا نصيب من هذه الوظائف مادام أننا مؤهلات لذلك ونملك الخبرة الكافية في مجال الوظيفة.
من جهة أخرى مازالت غدير عبدالله (موظفة بالجامعة نفسها، وتحمل شهادة البكالوريوس وخبرة خمس سنوات في القطاع الخاص، وأربع سنوات إدارية بالجامعة، وشهادات تدريبية متنوعة)، ما زالت تحلم بالترسيم، والنظر في وضعها هي وزميلاتها، وتناشد ديوان الخدمة، أن يصحح أوضاعهن.
وتذكر ريماس خالد التي تعمل بالجامعة منذ سنتين، أنها تقدمت كغيرها إلى المسابقات الوظيفية التي طرحتها جهة عملها ولم يحالفها الحظ، وتتساءل قائلة: كيف تقبل موظفات مستجدات لا خبرة لهن بطبيعة العمل، ونحن نملك الخبرة الكافية ويتم تجاهلنا، لماذا لا يجعل لنا نصيب من تلك الوظائف.
أما ملاك عبدالرحمن، وتحمل الشهادة الجامعية وماجستير وخبرة ثلاث سنوات بالجامعة، وخبرات من خارجها أيضاً، فهي تنظر بخوف وقلق، لما سيحل بهن في أي لحظة، خصوصاً بعد قبول أعداد لا بأس بها من المرشحات على وظائف داخل مقرها الوظيفي، تقول لدينا التزامات مادية وأسرية، وأوضاعنا صعبة جداً، وتضيف ملاك: نحن الآن نعيش وضعاً نفسياً سيئاً)، ففي أي لحظة، تلغى عقودنا متسائلة لماذا لا يتم تثبيتنا؟ نجد أحمد، بكالوريوس، وخدمة سنتين، بالجامعة، ودورات حاسب، أيضاً لها رأي زميلاتها نفسه، مناشدة وزارة الخدمة، الالتفات إليهن، وترسيمهن.
مناشدة: نرجو إيجاد حل لمعاناتنا، في ظل ظروفنا الصعبة، وتحملنا لكثيرٍ من الالتزامات المادية، والديون. ولم يكن حال كل من أريج حمد، وناهد ناصر، وهند فيصل، واعتزاز عبدالعزيز، بأفضل من سابقيهن فهن من الجامعيات المعينات على بند العقود والوفورات؟ ويحملن ماجستير وشبح البطالة يطاردهن ليلاً ونهاراً في حالة لو تم إلغاء عقودهن خصوصاً أن أغلبهن يعتمدن بعد الله على تلك الوظيفة كمصدر رزق فهن العائل الوحيد لأسرتهن.
إحدى الجهات الحكومية، ذكر عدد من موظفيها أن جهة عملهم قامت بترسيم أربعين موظفاً وموظفة وهو العدد نفسه ممن تم التعاقد معهم على بند الأجور وأمضوا سنوات طويلة وقبلوا بالتعيين على ذلك البند على الرغم من ضعف الراتب مقارنة بالخبرة والدراسة فمن بينهم حاملو شهادات جامعية وما فوق ولديهم خبرة عملية وتدريبية تجعل لهم الأولية بالترسيم وطالبوا الجهات المختصة بالنظر في موضوعهم قبل أن يحل شبح الفقر والعوز ويزداد عدد العاطلين في المجتمع خصوصاً أن أغلبهم أرباب أسر.
