نجران - علي الربيعان - حسن القيسي:

عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة نجران لقاءه الثاني بمقر الغرفة التجارية الصناعية بنجران. وأكد رئيس المجلس البلدي زيد علي بن شويل أن رسالة المجلس تمثلت في المساهمة مع الأمانة في التطوير واستثمار كل الموارد لتواكب منطقة نجران التطور والحداثة.

وأوضح آل شويل أن المجلس عانى الكثير في السنوات الأولى من عمره، حيث اصطدم بواقع مرير تمثل على حد قوله في النظام حيث حد من صلاحيات المجلس التي كانت في حدود ضيقة تمثلت في إقرار الميزانية كأرقام مجموعة مع بعضها دون رقابة تنفيذها على أرض الواقع.

ووصف آل شويل السنوات الثلاث الأولى من المجلس أمضيناها في التأويل والتفسير بما يحق لنا من غيره إلى أن جاء الحسم من قبل الوزارة العام الماضي وإعطاء صلاحيات للمجالس البلدية لأن تكون جهة رقابية على كل المشروعات البلدية ومن ثم ترفع لوزارة الشؤون البلدية عن أية قصور.

وعن المقاولين غير المؤهلين للقيام بمشروعات البلدية بنفس المواصفات قال آل شويل: إن التنافس غير الشريف بين المقاولين أدى إلى تقديمهم عطاءات بمبالغ قليلة للفوز بالعقد ومن ثم يكون الناتج سوء وبطء في التنفيذ.

ووصف الكثير من المقاولين بمقاولي الشنطة التي يحمل بها العديد من الأختام دون وصوله إلى البنية الحقيقية التي يمكن أن يقوم بتنفيذ المشروعات من خلالها سوى أنه متستر على العمالة الأجنبية التي تدير الكثير من مؤسسات المقاولات الصغيرة التي وصفها بمقاول العربية والعامل.

وأرجع آل شويل بعض قصور المجلس إلى عدم تواصل المواطنين بطرح شكواهم.

من جانبه استعرض أمين منطقة نجران المهندس سعد الشهري المشروعات التي تم تنفيذها وتشرف عليها الأمانة في مجال السفلتة والإنارة والرصف والتشجير والتجميل، وقد داخل العديد من المواطنين بأسئلتهم حول ما استعرض عليهم من منجزات التي تضمن اغلبها استياءهم من مستوى النظافة في المنطقة.

وبين الشهري أن الأمانة عانت الأمرين من الشركة وليس بمقدورها فرض أي شيء عليهم سوى الغرامة، حيث بلغ الخصم في بعض الأحيان إلى ما نسبته 90% من المستخلص. وأبدى الشهري أسفه على أن تلك الشركة مصنفة لدى الوزارة من الدرجة الأولى والوزارة على علم بما نعانيه من تردي خدمة الشركة، مشيراً إلى أن الأمانة حاولت نقل السفينة على حد تعبيره إلى بر الأمان فمن الصعوبة إيقاف الشركة حتى لثلاثة أيام كون ذلك يسبب كارثة بيئية يصعب معالجتها.

ووعد الشهري المواطنين بتلافي جميع الأخطاء في العقد الجديد مع شركة أخرى.