القاهرة - طه محمد :
بدأت بوادر أزمة بين المجلس الأعلى للآثار ومحافظة الجيزة بمصر، إثر قرار اللجنة التي شكّلها اللواء سيد عبدالعزيز محافظ الجيزة لتحديد تاريخ بناء الأهرامات، واختياره يوماً للاحتفال بالعيد القومي للمحافظة؛ حيث اعتبر زاهي حواس الأمين العام للمجلس أن الجهة الرسمية المعنية بآثار مصر هي المجلس الأعلى للآثار في إشارة إلى تحفظه على قرار تشكيل اللجنة التي جرى تشكيلها من قبل محافظة الجيزة.
ورفض حواس التعليق على نتائج اللجنة (إلا بعد تشكيل لجنة أثرية علمية من علماء الآثار بالمجلس والجامعات المصرية لمناقشة الدراسة الخاصة بتحديد تاريخ بناء الهرم الأكبر)؛ وذلك لتكون بمثابة تقييم لقرار اللجنة الأخرى التي توصلت إلى تاريخ بناء الأهرامات وترأسها عبدالحليم نور الدين أستاذ اللغة المصرية القديمة بجامعة القاهرة الأمين العام الأسبق للمجلس.
وأضاف حواس أنه سيتم في نهاية اجتماعات اللجنة الأثرية العلمية إعداد تقرير ورفعه إلى اللجنة الدائمة للآثار المصرية التي تضم علماء وخبراء الآثار بالجامعات والمجلس الأعلى للآثار لدراسته باعتبار المجلس هو الجهة المسؤولة عن الآثار المصرية في مصر، ووصف التوصل إلى تحديد موعد بناء الهرم الأكبر بأنه قضية قومية وعلمية (ولا يجب أن تكون محل تقديرات أو تشكيك، وأن مهمة العلماء هو التوصل إلى الحقيقة العلمية المجردة). وأرسل حواس خطاباً إلى محافظ الجيزة يطالبه فيه بإرجاء إعلان موعد 23 أغسطس عيداً قومياً للجيزة، إلى حين البت فيه من قبل اللجنة التي شكَّلها حواس.
