التجارب الاقتصادية الناجحة لا تستمد قوتها من إنجازاتها وإنما القدرة على المحافظة على تلك الانجازات وتنمية المكتسبات، والتنمية الاقتصادية المستدامة في نظر الاقتصاديين تستدعي الحكمة والبصيرة في إنضاج البرامج وتأسيسها على الواقع والإمكانات أكثر من الأحلام والطموحات، والتقرير المصرفي الذي أعده البنك الأهلي مؤخرا يؤكد أن المملكة تتجاوز الأزمة المالية وتشق طريقها خارج نطاقها. جاء أمس الأول تقرير صندوق النقد الدولي ليقرر ذات الحقيقة بأن المملكة تواجه الأزمة المالية من موقع القوه بفضل الإصلاحات الاقتصادية والسياسات التنموية التي تنتهجها، وأن مستوى الانفاق على مشروعات التنمية يمثل الأكبر على مستوى مجموعة العشرين من حيث نسبتها إلى إجمالي الناتج المحلي، ولم يتجاوز الصندوق الدور المسؤول الذي لعبته المملكة في أسواق النفط فأشاد بدورها المميز والمتوازن في حفظ استقرار سعر هذه السلعة الإستراتيجية في وقت حرج يواجهه الاقتصاد العالمي. هذه الشهادات الداخلية والخارجية من مراكز وبيوت الخبرة الاقتصادية العالمية والمؤسسات الدولية تمثل صدى الانجاز بعد أن أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز صوتها وفعلها بمنظومة إصلاح اقتصادي متواصل وسياسات تنموية شاملة تعتمد على دراسة الواقع والإمكانات والموائمة بينهما . كما أنها تعزز مناخ التفاؤل بواقع ومستقبل اقتصادي مشرق - بإذن الله -.
***
