مع أن العالم قد استقبل عهد الرئيس أوباما بالكثير من التفاؤل والارتياح بعد أن وصلت التجاوزات الأمريكية تحت قانون الحرب على الإرهاب حداً لا يطاق.. إلا أن الرئيس أوباما ما زال بعيداً عن تطلعات المتفائلين، إذ إن دولته التي تتباكى على حقوق الإنسان في الدول المناهضة لها، لا زالت تمارس تسلطاً واستبداداً وانتهاكاً لحقوق الإنسان عندما تستدعي مصالحها النيل من أشخاص أو دول ترفض الانصياع لمطالبها.

ومن آخر القضايا التي تظهر هذا الجانب من السلوك الأمريكي قضيتان لفتتا انتباه المراقبين، ولم تستطع الدعاية الأمريكية حجبهما عن الرأي العام العالمي.. فالقضية الأولى هي حالة الشيخ محمد بن علي المؤيد من اليمن الذي ألقي عليه القبض عام 2003م في ألمانيا بتدبير واستدراج من عملاء المخابرات الأمريكية، وتلفيق تهمة الإرهاب له، وهي تهمة كافية لجعل الدول الأخرى تتعاون مع واشنطن على حساب الاعتبارات القانونية والسيادية.. ولهذا فقد تمكنت المخابرات الأمريكية من نقل المؤيد ومساعده من ألمانيا إلى أمريكا، وإدانته بتهمة الإرهاب بعد محاكمة ظالمة، وحكم عليه بالسجن لمدة 75 عاماً، ثم أثبت التحقيقات بعد خمس سنوات براءة المؤيد ومرافقه من التهم الموجهة إليهما، واتضح أن القضية كانت مبنية على شهادات غير مقنعة، فتم الإفراج عنهما وترحيلهما إلى اليمن بعد أخذ التعهد عليهما بعدم الاعتراض أو المطالبة بأية حقوق بشأن ما تعرضا له من الإهانة والخديعة والتعذيب والسجن!! فأية ديمقراطية؟ وأية حقوق إنسانية هذه التي تجبر المظلوم على التنازل عن حقوقه في التظلم والاستئناف؟

أما الحالة الثانية، فهي حالة تاجر السلاح الروسي فيكتور بوت الذي نصبت له المخابرات الأمريكية كميناً في تايلاند، ودست عليه عدداً من عملائها فالتقوا به منتحلين صفة تجار سلاح كولوميبين، وأوقعوه بالصوت والصورة.. غير أن إدراك الحكومة التايلندية لحقيقة اللعبة الاستخباراتية، ووقوف روسيا إلى جانب مواطنها، جعل التايلنديين يقفون بكل شجاعة ضد تسليم المتهم أو نقله إلى أمريكا، ويرفضون الانصياع لضغوط الولايات المتحدة ومطالبها.

والمثير للتساؤل في قضية فيكتور بوت أن سماسرة السلاح الأمريكيين والإسرائيليين يجوبون العالم ويقدمون الأسلحة للأطراف المتحاربة في كل أنحاء العالم، ولا يعد ذلك إرهاباً في نظر أمريكا وحلفائها الغربيين!

فأية ديمقراطية هذه التي تجيز لنفسها ما تحرمه على الآخرين؟

إن قضيتي المؤيد وبوت، وقبلهما قضية حميدان التركي وعشرات القضايا المماثلة أضحت دليلاً واضحاً على كشف زيف الدعاية الأمريكية، وغدا واضحاً أن أمريكا تستخدم شعارات الديمقراطية والعدالة سلاحاً ضاغطاً ضد مخالفيها والمعارضين لسياساتها وأغراضها المكشوفة والمخفية!!

إن تجريم الرئيس السوداني مع السكوت عن مجرمي العدوان على غزة، أو تجريم المقاومة في فلسطين، وتجريم دعم المحاصرين في قطاع غزة، واعتبار إطلاق صواريخ المقاومة الفلسطينية رغم بدائيتها جرائم حرب، في الوقت الذي يحق لإسرائيل وهي الطرف المغتصب أن تستخدم كافة أسلحتها الفتاكة بما فيها الحصار الجماعي والقنابل العنقودية وقنابل الفسفور الأبيض المحرمة دولياً، يقدم البراهين الواضحة على ظلم الديمقراطية الأمريكية، وخداعها المكشوف للعالم!!

وهذا الوضع لا ينحصر في الصعيد الفلسطيني وحده، لكن أمريكا تمارسه في العراق وفي أفغانستان وفي أمريكا اللاتينية، وشرق آسيا والمغرب العربي، وفي كل مكان..

أليس من المخجل جداً، للرئيس وللعالم أن تتباهى أمريكا بديموقراطيتها وحمايتها لحقوق الإنسان، وأن تضع نفسها حارساً للفضيلة بينما تمارس استخباراتها انتهاك حقوق الإنسان بأساليب أكثر بشاعة ودناءة.. وإنه لمن العار أن يبقى العالم صامتاً ومطأطئاً رأسه للعم سام، تضامناً أو إنحناء أمام عاصفة غضب القوة العظمى!!