بغداد - دبي – وكالات :
أخذت نتائج وآثار عمليات التفجير المروعة التي هزت بغداد يوم الأربعاء الماضي منحىً آخر مهددة أمس الثلاثاء العلاقات الثنائية بين العراق وسورية، خصوصاً بعد اعترافات قيادي رفيع في حزب البعث المنحل جناح محمد يونس الأحمد على شاشة تلفزيون العراق قبل يومين أكد خلالها مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف وزارة المالية الاربعاء بطلب من مسؤوله الحزبي سطام فرحان المقيم في سورية.
وتزامنت هذه التفجيرات أيضاً بعد زيارة قام بها رئيس الوزراء العراقي نوري الماكي إلى دمشق في وقت سابق من اغسطس الجاري التي كانت علامة على تحسن في العلاقات الثنائية بين البلدين.. إلا أن اعترافات نسبت إلى بعثيين في سورية أدخلت العلاقات العراقية - السورية في ازمة جديدة أمس فاستدعت بغداد سفيرها في دمشق مطالبة إياها بتسليمها اثنين من كبار قادة حزب البعث العراقي متهمين بالتخطيط لتفجيرات الاربعاء الدامية التي تبناها تنظيم القاعدة.. كما ردت سورية مباشرة واستدعت سفيرها في بغداد.
وقرر مجلس الوزراء العراقي مطالبة الحكومة السورية بتسليم محمد يونس الأحمد وسطام فرحان لدورهما المباشر في تنفيذ العملية الإرهابية التي وقعت الأربعاء واسفرت عن مقتل نحو مائة شخص وجرح المئات بحسب ما أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ.
وعلى الرغم من تبني ما يسمى ( دولة العراق الإسلامية) الفرع العراقي للقاعدة في بيان نشر على موقع إسلامي على الإنترنت هذه الاعتداءات، إلا أن الدباغ أكد أن الحكومة العراقية طالبت الحكومة سورية بتسليم جميع المطلوبين قضائياً ممن ارتكبوا جرائم قتل وتدمير بحق العراقيين، وطرد المنظمات الإرهابية التي تتخذ من سورية مقرا ومنطلقا للتخطيط للعمليات الإرهابية ضد الشعب العراقي.
وبعد أن استدعت سورية سفيرها في بغداد أكد مصدر رسمي سوري ان حكومة الجمهورية العربية السورية ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد على لسان الدباغ.
وأكد المصدر أن سورية ابلغت الجانب العراقي استعدادها لاستقبال وفد عراقي للاطلاع منه على الأدلة التي تتوافر لديه عن منفذي التفجيرات وإلا فإنها تعتبر أن ما يجري بثه في وسائل الإعلام العراقية أدلة مفبركة لأهداف سياسية داخلية.
