الجزيرة - عبدالله الحصان
دعا عاملون في قطاع الجمعيات الخيرية بالمملكة إلى ضرورة إنشاء أوقاف خاصة بالجمعيات تتبناها وزارة الشؤون الاجتماعية لدعم مسيرة هذه المؤسسات عقب تراجع إيراداتها بسبب الأزمة المالية العالمية التي تسللت آثارها إلى كل القطاعات الاقتصادية، وكان قطاع العمل الخيري أحد القطاعات التي دفعت ثمنها. وطالب الأمين العام ل(نقاء) سليمان الصبي بتبني وزارة الشؤون الاجتماعية مشروع أوقاف خاص بالجمعيات والمؤسسات الخيرية تستمد منه هذه المؤسسات قوتها المالية عقب تراجع إيراداتها في العامين الماضيين اللذين لعبت فيهام الأزمة المالية دوراً كبيراً.
مشيراً إلى أن إيرادات الجمعيات تراجعت بنسبة 40% خلال الفترة الماضية. ودعا الصبي إلى إجراء تنسيق بين وزارتي الأوقاف والشؤون الاجتماعية ودراسة إمكانية تخصيص أوقاف تدعم مسيرة هذه الجمعيات في ظل تراجع إيراداتها.
إلى ذلك قال أحد العاملين بجمعية خيرية بالرياض (فضل عدم ذكر اسمه) إن الجمعيات الخيرية باتت بحاجة ملحة إلى إنشاء أوقاف خاصة بها في ظل تراجع إيراداتها بشكل كبير منذ حلول الأزمة الاقتصادية العالمية التي انعكست بشكل مباشر على مؤسسات وشركات القطاع الخاص ورجال الأعمال؛ حيث كانت هذه الجهات تخصص دعما ثابتا سنويا أو شهريا للجمعيات الخيرية قبل الأزمة؛ فمعظم هذه الجهات توقفت بسبب الظروف الاقتصادية العالمية التي أثرت بقوة على القطاع الخاص في كل دول العالم. وأضاف: مطالبة قطاع العمل الخيري بإنشاء أوقاف لصالح الجمعيات الخيرية تبدو منطقية وتمثل أكثر الحلول إيجابية لدعم مسيرة هذه الجمعيات في ظل تراجع إيراداتها.
إلى ذلك كشفت بيانات جمعية البر بالرياض تراجع إيرادات الجمعية خلال النصف الأول من العام 1430هـ بحوالي 150% عن النصف الأول من العام 1429هـ؛ حيث بلغت إيرادات الجمعية خلال النصف الأول من العام الحالي 66 مليون ريال مقارنة بـ 162 مليون ريال عن نفس الفترة للعام السابق، كما بلغ أجمالي التبرعات النقدية خلال النصف الأول من العام 1430هـ حوالي 42 مليوناً مقارنة بنفس الفترة من النصف الأول من عام 1429هـ البالغة 45.5 مليون ريال، كما انخفضت التبرعات العينية عما كانت عليه في العام 1429هـ، بالإضافة إلى إيرادات العقار.
ووفقاً لموقع وزارة الشؤون الاجتماعية على الإنترنت فيتمثل دعم الوزارة لخدمات وبرامج الجمعيات الخيرية من جانبين هما الدعم المعنوي والدعم المادي، ويتمثل الأول بالإشراف على أعمال الجمعيات الخيرية وتوجيهها والعمل من أجل تسهيل مهمتها لما يحقق أهدافها بفعالية وسرعة، أما الدعم المادي فيتمثل في تقديم الإعانات المتنوعة وفقاً للائحة منح الإعانات للجمعيات الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 610 في 13-5-1395هـ الذي يتيح للجمعيات الخيرية الاستفادة من الإعانات الآتية:
إعانة تأسيسية تصرف بعد تسجيل الجمعية رسمياً، وإعانة سنوية تصرف للجمعية بعد انتهاء سنتها المالية، وقد تصل هذه الإعانة إلى 80% من إجمالي مصروفاتها، إعانة إنشائية تصرف لمساعدة الجمعية في تنفيذ مشروعات المباني التي تساعد الجمعية على تأمين مقرات مناسبة لبرامجها المختلفة، وتصل هذه الإعانة إلى 80% من إجمالي تكاليف البناء، إعانة فنية تتمثل في تحمل تكاليف تعيين موظفين فنيين للعمل بالجمعيات أو مدها بخبراء ومختصين لدراسة أوضاعها وتقديم الاقتراحات اللازمة للنهوض بها، أو ندب بعض موظفي الوزارة للعمل لديها لمدد محدودة وعند الحاجة، إعانة عينية وفقاً للحاجة لمساعدة الجمعيات في أداء رسالتها وتنفيذ برامجها على خير وجه بما في ذلك منح كل جمعية خيرية قطعة أرض بمساحة 1500م لإقامة مقرها عليها.
وهناك إعانات أخرى تتمثل في إعانة طارئة تمنح في الحالات الاستثنائية لدى مواجهة الجمعيات صعوبات أو أزمات مالية، كما تمنح الجمعيات الخيرية حاجتها من الأراضي لإقامة منشآتها الخيرية عليها وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 127 في 8-6-1406هـ، وتعامل الجمعيات الخيرية معاملة الأسر الحاضنة وصرف مخصصات الحضانة لها في حالة قيامها برعاية الأطفال ذوي الظروف الخاصة بذلك، وكذلك شمولها بالإعانات الخاصة برعاية المعوقين إذا تولت رعايتهم وذلك وفقاً للقرارات الرسمية الصادرة بهذا الشأن، وأيضاً النظر إلى الجمعيات الخيرية على أنها جهات يمكن تدريب المعوقين لديها وشمولها بالمبالغ المخصصة لذلك، ومن الإعانات أيضا الحصول على التيار الكهربائي بسعر مخفض ومحدود بخمسة هللات للكيلواط الواحد مهما بلغت كمية الاستهلاك, ودعم رياض الأطفال التابعة للجمعيات الخيرية بالمديرات والمدرسات وبالكتب ووسائل الإيضاح وفقاً للإمكانات المتاحة، إضافة إلى قيام الرئاسة العامة لتعليم البنات بالإشراف التربوي على هذه الرياض.