أعلنت شركة الباحة في نهاية شهر يونيو الماضي عن بيع أسهم المتخلفين عن السداد في مزايدة علنية على موقع الشركة على الإنترنت، وربما أرادت الشركة بذلك إضفاء الشفافية على المزايدة، إلا أنها أخطأت خطأً فادحاً باستهانتها ببيانات المواطنين السرية، وكانت الشركة قد طلبت من الراغبين في الدخول للمزايدة تعبئة بعض بياناتهم على موقع الشركة ومنها (الاسم الرباعي، ورقم بطاقة الأحوال وتاريخها ومصدرها، واسم البنك، ورقم الحساب، ورقم المحفظة في البنك) وغيرها من البيانات التي إن حصل عليها مخترق (هاكر) صاحب مصلحة يمكنه بهذه البيانات الاتصال على البنك وتنفيذ ما بدا له من عمليات على محفظة الأسهم الخاصة بالعملاء، خصوصاً أن الموقع أقل من المتواضع في تصميمه وصفحاته وعرضه مما يدل على أنه لا توجد لديه أي نوعٍ من الحماية، وأي مخترق مبتدئ يمكنه الحصول على هذه المعلومات، كما أن الموقع مصمم على يد هواة وليس بوساطة شركة تلتزم مع (الباحة) بعقود تضمن السرية أو غيرها، وهو ما دعاني إلى تأخير هذا المقال حتى لا يكون ذلك تنبيهاً لضعاف النفوس بالحصول على هذه المعلومات، وقد قامت الشركة في موقعها على الإنترنت بعرض أسماء المتزايدين الرباعية والأسعار التي تقدموا بها والكميات المطلوبة، ولم يكن هناك حاجة إلى الأسماء الرباعية لعرضها بهذا الشكل، وهو ما أثار ردود فعل كبيرة في منتديات الأسهم والمجالس؛ حيث إن عدد من أدخلوا الطلبات بأسماء وعبارات ساخرة أكبر من عدد المتزايدين أنفسهم.

وهذا الخطأ الجسيم في الحفاظ على سرية المعلومات للمستثمرين التي قامت به الشركة ينبهنا إلى ضرورة إيجاد أنظمة واشتراطات لدى هيئة سوق المال تجبر الشركات على الحفاظ على سرية المعلومات لديها بمقاييس تحددها الهيئة بحكم خبرتها في تعاملها مع شركات الوساطة وغيرها من الشركات التي تشرف عليها الهيئة، خصوصاً أن النقاش يدور الآن حول تطبيق التصويت الإلكتروني لجمعيات الشركات العمومية، وهذا الأمر في غاية الأهمية؛ حيث إنه لو كان التصويت في الجمعيات بطريقة بدائية، كما حصل في مزايدة (الباحة) أو حتى بأفضل منها، لأصبح من الأسهل والأقل تكلفة أن يستعين صاحب المصلحة بمخترق يقلب التصويت لصالحه بأي طريقة كانت بدلا من تملك ملايين الأسهم بعشرات أو مئات الملايين للفوز بالتصويت، وأعتقد أن هذه المشكلة هي التي جعلت الهيئة تدرس أن يكون التصويت لدى البنوك وشركات الوساطة وليس عبر مواقع الإنترنت، حيث يكون الوضع أكثر أمناً، وعند تطبيق التصويت الإلكتروني أتوقع أن نشاهد تراجعاً كبيراً في تلاعب إدارات الشركات ويضع مجالس الشركات الضعيفة تحت ضغط شديد لتحسين نتائجها، كما حصل في جمعية الشركة الكيميائية السعودية التي أوقف الملاك قرار شرائها لشركة أخرى حتى بعد تحويل مبلغ الشراء، وهي سابقة من نوعها في السوق السعودي، وبالتأكيد أن المساهمين عانوا في جمع الأصوات المؤيدة لهم وإقناعهم بالحضور..