القاهرة - محمد العجمي:

اتخذ البنك المركزي المصري خطوات جديدة لزيادة الرقابة على البنوك المصرية، خاصة فيما يتعلق بوحدة النقد الأجنبي تحسباً لأي أزمة قد تحدث في العملات الأجنبية وخاصة الدولار ومراقبة عملية تحويل الأموال للخارج، وإمكان توظيف أموال البنوك في الخارج. وقال مصدر مسؤول إن المركزي يجري إعادة هيكلة وحدة الرقابة على البنوك والاستعانة بعدد أكبر من الموظفين على درجة عالية من الكفاءة خاصة من إدارة النقد الأجنبي بالبنك المركزي. ووصف المصدر هذه الخطوة بأنها ضرورية لمنع أي أزمات قد تحدث، ومراقبة حركة انتقال العملات إلى الخارج، ومراقبة توظيفات البنوك في الخارج وذلك حماية للجهاز المصرفي المصري.

وكانت دراسة مصرفية قد طالبت البنك المركزي بضرورة تشديد الرقابة علي البنوك والشركات في تحويلها للأموال وخصوصاً التحويلات بين البنوك الخاصة ومراكزها الأم، مشيرة إلى أن أي تحويلات تكون مقابل أرباح محققة فهي مقبولة، أما التحويلات من أجل سداد التزامات للمراكز الأم في الخارج بعملة أجنبية من داخل مصر فهو أمر مرفوض تماماً. ورصد التقرير الأخير للبنك المركزي المصري ارتفاع حجم أموال البنوك المصرية بالخارج لتصل إلى 81.3 مليار جنيه خلال مايو الماضي مقارنة بنحو 74.5 مليار جنيه خلال أبريل، بما يعادل أكثر من 200% من رأس مال البنوك والذي بلغ 40.5 مليار جنيه خلال شهر مايو، ويصل إلى 137% من إجمالي رأس المال والاحتياطات والبالغة 59.4 مليار جنيه.